بقلم: أمنون ريشف* شيعنا اللواء احتياط، مائير دغان، القائد المحبوب وشريك الطريق. فقد علمته تجربة عائلته في الكارثة أهمية القوة الامنية لوجود شعبنا. وعززت تجربتنا المشتركة في الدفاع عن الدولة من هذا الوعي، ولكنها ايضا أثمرت عن اعتراف بان تفوقنا العسكري يسمح بالشجاعة للسعي نحو تسويات سياسية، إذ إن الدمج بينهما حيوي لأمن وطابع الدولة.

ومع ذلك، تفيد تجربة العقود الاخيرة بان الفرضية التي عبر عنها في تصريحاته قائد محبوب آخر، هو الراحل اسحق رابين، بانه "يجب مقاتلة الارهاب وكأنه لا توجد مسيرة سياسية، والدفع بالمسيرة وكأنه لا يوجد ارهاب"، لم تعد سارية المفعول بعد اليوم. ففي واقع مفعم بـ"الارهاب"، الكراهية، والخوف لا يمكن التقدم نحو التسويات.

وعليه، فبدون التنازل عن الهدف الاستراتيجي، على اسرائيل أن تتبنى نهجا يُسبّق الأمن على السلام. في هذه الايام ينهي اعضاء حركة "قادة من أجل امن اسرائيل"، وكلهم مسؤولون كبار في جهاز الامن، عملية طويلة من بلورة خطة "الأمن أولا" التي تتضمن جملة من الخطوات الأمنية وغيرها في الضفة الغربية، في القدس، وفي غزة.

وتستهدف الخطة رفع مستوى الامن الشخصي للاسرائيليين في نطاق الخط الاخضر و80 في المئة من الاسرائيليين الذين يعيشون في "المناطق" وفي احياء القدس، وتعطي جوابا محسنا لامن باقي الاسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية، ويفترض أن تثبت وقف النار في غزة، وتحافظ على الشروط لتسوية سياسية مستقبلية.

في الضفة الغربية تقول الخطة ان الجيش الاسرائيلي سيواصل السيطرة في المجال الموجود بين نهر الأردن والجدار الامني الى أن تأتي التسوية، وتفصل الخطوات لاستكمال الجدار، لتعزيز انفاذ القانون وتقليص الاحتكاك بين المجموعتين السكانيتين. وحسب قرار الحكومة، يفترض بالجدار أن ينتشر على طول 766كم. غير أنه لم يستكمل حتى الآن سوى 465 كم فقط (60 في المئة). وعبر الثغرات يدخل المتسللون و"المخربون". وعليه، فان الخطة ترسم خريطة دقيقة لما يستوجب استكماله من الجدار وتفصل سلسلة خطوات لمنع التسلل وتعزيز انفاذ القانون.

كما تتضمن الخطة فصلا ماديا واداريا بين الاحياء والقرى الفلسطينية في شرقي القدس وبين الاحياء الاسرائيلية في المدينة، وتقوم على أساس عائق مادي مع معابر خاضعة للرقابة تسمح بعبور الفلسطينيين الى أماكن العمل في غربي المدينة. وفي الواقع الاليم، لا يمكن السماح لنحو 300 ألف فلسطيني من ذوي هوية "المقيم" بعبور عديم الرقابة للمناطق الاسرائيلية من القدس ومنها الى داخل اسرائيل.

ومثل هذه الخطوة تطرح مسائل أخلاقية، ولكن في منحدر الزمان من الواجب ان نضمن أولا وقبل كل شيء الامن الشخصي لسكان اسرائيل. ومع ذلك، تفصل الخطة ايضا خطوة مدنية لاقامة "مديرية عمومية" للمناطق الفلسطينية في شرقي القدس، تتلقى صلاحيات التخطيط والبناء، جباية الضرائب، خدمات البلدية وغيرها.

هذه الخطوات، الى جانب فتح السور الفاصل بين المناطق الفلسطينية في شرقي القدس والضفة الغربية، ستعيد من جديد ربط سكان الاحياء والقرى الفلسطينية بنسيج الحياة في ارجاء الضفة. الخطة، التي سنعرضها في الاسابيع التالية، تتضمن ايضا جوانب اقتصادية لرفاهية المجموعتين السكانيتين ومبادرات سياسية ترسم الاتجاه وتغير الاجواء.

ولكن في مركزها يوجد المبدأ الحديدي: "الأمن أولا". ليس هذا هو الوقت للاختباء خلف السؤال هل يوجد أم لا يوجد شريك. هذا هو الوقت للمبادرة الى خطوة اسرائيلية تضمن أمن سكان اسرائيل، وعندها فقط البحث في كل ما تبقى. عن "يديعوت" * لواء احتياط، مؤسس ورئيس حركة "قادة من أجل أمن إسرائيل"