أوصى مختصون وممثلون عن مؤسسات أهلية بضرورة الاسراع في اعمار قطاع غزة وتنفيذ تعهدات الممولين لاعمار قطاع غزة وتوحيد الجهود وتكثيفها معربين عن قلقهم تجاه تدهور واقع الاف الاسر التي فقدت منازلها وتعيش في ظروف بالغة الصعوبة.

وأكدوا على ضرورة بلورة خطط واستراتيجيات لإعادة استنهاض قطاع غزة وتحسين أوضاعه المعيشية وتخفيض نسبة البطالة والفقر والخروج  برؤية واضحة في خطة الإنعاش والعمل على تحقيق التنمية المستدامة في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بعنوان التطورات والجهود المتعلقة بإعادة إعمار قطاع غزة استضافت خلالها الدكتور بشير الريس منسق الفريق الوطني لإعمار قطاع غزة.

وفي كلمته أكد أمجد الشوا  مدير شبكة المنظمات الاهلية  أن هذه الجلسة تأتي ضمن أنشطة الشبكة لتدارس الأوضاع المختلفة التي يمر بها شعبنا  وبخاصة بطئ إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الاسرائيلي  خلال السنوات الماضية من منازل وبنية تحتية  .

وقال الشوا ان دفع عجلة التنمية والإعمار في قطاع غزة بحاجة ماسة الى تضافر الجهود وشراكة وطنية من قبل جميع القطاعات الرسمية وغير الرسمية على ان يكون هدفها الاساس الانسان الفلسطيني.

وبدوره أكد  منسق شبكة المنظمات الأهلية د.عائد ياغي قائلا نحن في شبكة المنظمات الأهلية نطمح إلي إعادة بناء النظام السياسي والمشروع الوطني الفلسطيني بما يعزز صمود شعبنا الفلسطيني.

واكد ان أزمة الأعمار في قطاع غزة تتمثل في بطء إعادة إعمار المساكن بسبب ضعف التزام تدفق اموال المانحين واستمرار الحصار الاسرائيلي والانقسام الداخلي وهي ملفات تشكل معضلة كبيرة منذ انتهاء العدوان.

وبدوره  أكد د.بشير الريس منسق الفريق الوطني لإعمار قطاع غزة أن أن نقص التمويل وتباطؤ الدول المانحة في تنفيذ ما أعلنته من التزامات خلال مؤتمر القاهرة 2014 أصبحت مشكلة كبيرة تحول دون تسريع وتيرة إعادة إعمار وبناء ما دمرته خلال الحرب الأخيرة خاصة اعادة بناء المساكن المدمرة جزئيا وكليا.

واشار الريس ان الدول المانحة تعهدت في مؤتمر المانحين الذي عقد بالقارهة بدفع 5.086 مليار دولار منها 3.5 مليار خصصت لاعادة اعمار قطاع غزة بينما ما تم صرفه فعليا  حتى الاسبوع الماضي يقدر بنحو 28% اي 1.361 مليار دولار من اجمالي التعهدات منها خصص 261 مليون دولار لاعادة الاعمار في قطاعات مختلفة منها الاسكان والايواء والطرق والصحة والتعليم والبنية التحتية والكهرباء والمياة و494 مليون عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين و221 مليون كمساعدات انسانية و252 مليون لدعم موازنة السلطة و88 مليون  لدعم الاحتياجات المختلفة النعتلقة بتوفير الوقود.

 ونوه إلى إجمالي ما تعهدت الدول العربية والإسلامية بدفعه خلال المؤتمر بلغ نحو 2,2 مليار دولار، أما الدول الأجنبية فتعهدت بدفع 1,3 مليار دولار مشيرا الى أن فريق إعادة الإعمار على جاهزية كبيرة وأنه في حال وصول الأموال وتدفقها، مشيرا إلي  أن مشاكل قطاع غزة أصبحت كبيرة وعملية الإعمار  ما زالت  تشبه نوع من أنواع البطالة المرعبة.

وأكد الريس على  ضرورة إتمام الجاهزية والاستعداد اللازمين للتعامل مع أموال المانحين حال تدفقها وذلك بالرغم من إن هذه الأموال ما زالت شحيحة لا سيما وأن الجهات المانحة تحرص على ضرورة توفر الجاهزية لدى الطرف المستقبل لأموالها المخصصة لإعادة الإعمار.

وأوضح الريس إن أولويات الحكومة تجاه إعادة الإعمار تتمثل في التركيز على ثلاثة جوانب تشمل قطاعات الإسكان والبنية التحتية والاقتصاد.

 “وتبدو الآثار واضحة على نسب الفقر ومعدلات البطالة”، منوها إلى أن قطاع غزة يعاني عجزا كبيراً في الميزان التجاري وتوقف المصانع يشكل جزءا من هذا العجز، لافتا الي أنه سيعقد في الثالث عشر من الشهر المقبل مؤتمر لتفعيل التزامات المانحين.

وأوضح الريس أنه بحسب الالية الدولية لادخال المواد البناء والرقابة عليها GRM تم تمويل ما نسبته 49% للبيوت التي تمت إعادة بنائها وتأهيلها بتمويل عبر دول وجهات مانحة وبحسب بيانات الآلية ذاتها تم تمويل كلفة بناء ما نسبته 51% من المساكن عبر مواطنين عاديين غير متضررين.

وقال الريس أن  ما يهم المواطن هو الإسكان وإعادة بناء بيته المدمر وهذا القطاع  يتطلب مزيداً من اهتمام المانحين انطلاقاً من أن هناك نحو 11 ألف منزل دمرت كلياً و 6800 منزل لحقت بها أضراراً بليغة وباتت غير قابلة للسكن ونحو 5700 تضررت بشكل جزئي بليغ ولكن قابلة للسكن أما عدد الوحدات السكنية المتضررة بشكل جزئي طفيف فبلغت نحو 147.500 وحدة سكنية  .

ووصف وتيرة تمويل المشاريع الخاصة بالمدارس  والصحة والبنية التحتية بالايجابية قائلا أن أكثر من 90% من المدارس تم إصلاحها والعمل مستمر من اجل اصلاح الباقي، بينما مشاريع الإسكان تحتاج مزيدا من الاهتمام باتجاه توفير التمويل اللازم لبناء البيوت كليا وجزئيا.

وأشار الريس إلي أن خسائر القطاع الصناعي تقدر بنحو 150 مليون دولار وما تم تقديمه اقتصر على دفعة بقيمة 9 ملايين ضمن منحة قطر و7 ملايين دولار اخرى من خلال مؤسسة قطر الخيرية و9 ملايين دولار من الكويت ، إما القطاع الزراعي فخسائره قدرت بنحو 270مليون دفع منها 12,4مليون دولار.

 

وحول دور الفريق الوطني لاعمار قطاع غزة اشار الريس ان الحكومة عملت على تأسيس الفريق الوطني بموجب قرار صدر في شهر تشرين الاول عام 2014 عقب العدوان الاسرائيلي صيف 2014 بهدف تنسيق التمويل والتخطيط لاولويات اعادة الاعمار.