أعضاء منظمة "نحطم الصمت"، الذين يزعمون أنهم يريدون مصلحة اسرائيل، يسببون بأفعالهم المتطرفة، خصوصا في الخارج، لها ضررا كبيرا. لا يجب فرض قانون الجمعيات عليهم، الذي هو سيئ ولا لزوم له – ومن المهم أن تعتقد وزيرة العدل، اييلت شكيد، ذلك، بغض النظر عن اسبابها السياسية، وهم ليسوا خونة بل يمكن أن يقوموا بافعال خطيرة تشكل مخالفة لأمن الدولة. تحقيق الدكتورة ايلانا ديان حول افعال نشيط اليسار المرفوضة، عزرا ناوي، كان صحيحا. لكن اقتحام المحاضرة التي كانت تعطيها في الجامعة هو تهديد لحرية التعبير والديمقراطية. ايضا تحقيق القناة الثانية عن طريقة طرح الاسئلة من قبل "نحطم الصمت" على جنود الجيش الاسرائيلي حول السلاح الذي يستخدمه الجيش الاسرائيلي وكيف ومتى. رؤساء "نحطم الصمت" وقادة "ميرتس" الذين يؤيدونهم يذرون الرماد في العيون حينما يهاجمون استخدام المواد التي تصل من منظمات اليمين. هذا غير مهم، بالضبط مثل استخدام الشاهد الملكي. صحيح أنه خارج القانون، لكن الامتحان هو اذا كانت شهادته صحيحة وليس ما الذي يدفعه (خصوصا أن منظمات اليمين ليست خارجة على القانون). لو كانت هناك مخالفة سلوكية حول طهارة السلاح لجندي اسرائيلي فليتم فحص ذلك، ومن الافضل تقديم شكوى لسلطات القانون بدل اهانة اسرائيل في العالم والتحريض ضدها، لكن لا يوجد تبرير لسؤال جندي كيف يُعد سلاحه في عملية عسكرية أو ما هي قوة النيران لديه. هذه المعلومات ليست ضرورية لهم في صراعهم "ضد الاحتلال". توجيهات موشيه يعلون لفتح تحقيق هي توجيهات صحيحة. فعمليا ما تقوم به "نحطم الصمت" لا يختلف عن خطوات عنات كام، التي أنهت هذه المرحلة من حياتها في اعتقال متواصل. المثل القائل إن "الطريق الى جهنم معبدة بالنوايا الحسنة" ينطبق بالضبط على افعال غير شرعية كهذه. اليمين واليسار في اسرائيل يتصرفان في هذه المواضيع بدون معايير. حول القتل الفظيع في دوما قال بتسلئيل سموتريتش، من "البيت اليهودي"، إنه ليس ارهابا. وعن النشاط غير الشرعي لـ "نحطم الصمت" يدافع اعضاء "ميرتس" وهم ينتقدون يعلون بعيدا عن الخط الاساسي الصهيوني والقانوني. إن الامر المحزن هو أن رجال مجربين في الامن القومي، مثل عميرام لفين وعامي ايلون، لا يقومان بالتمييز المطلوب.
عن "إسرائيل اليوم"
