اعتبر الاتحاد الأوروبي في تقرير صادر عنه أن 2014 عاماً صعباً جداً على فلسطين، خاصة بسبب المعاناة والدمار الذي نتج عن النزاع في غزة في الصيف والتوترات المتزايدة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له صباح اليوم الخميس، "انهيار المفاوضات في بداية عام 2014 نتج عنه غياب أي تقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط خلال العام"، هذا بالإضافة إلى القيود المفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي استمرت في إعاقة التنمية الاقتصادية بشكل كبير، واستمرت أيضاً في تهديد استدامة سيطرة السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى تقييد قدرات السلطة الفلسطينية على القيام بمسؤولياتها حتى في المناطق التي تقع تحت سيطرتها.
وبين التقرير أن تلك العوامل مجتمعة مع النزاع في غزة أدت إلى دخول الاقتصاد الفلسطيني، المتراجع أصلا، في ركود خلال العام، فيما التقدم المحدود في المصالحة الفلسطينية الداخلية منعت السلطة الفلسطينية من بسط نفوذها في غزة ومن معالجة الاحتياجات على الأرض.
أما المجتمع المدني الفلسطيني في الضفة الغربية فاعتبره التقرير أنه ما زال يتمتع ببيئة ايجابية نسبياً لكن حصل انكماش في المساحة الديمقراطية مع وجود شكاوي حول انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
فيما وصف التقرير الوضع الاقتصادي-الاجتماعي بالهش وتعاني منه النساء في فلسطين ما زال مصدر قلق، بالرغم من إصدار السلطة الفلسطينية تعليق فعلي لعقوبة الإعدام،و تم تنفيذ عقوبة الإعدام في غزة من قبل سلطات الأمر الواقع، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات إعدام بدون محاكمات عادلة "لعملاء مشتبه بهم"، وهذه تعتبر تطورات مقلقة.
ولفت التقرير إلى أنه من المهم التركيز الآن على تنفيذ الإلتزامات المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات، بالرغم من الظروف السياسية الصعبة، تم تعزيز قدرات ومسائلة أجهزة الشرطة والدفاع المدني، مع تحسين في الانضباط المالي، بالإضافة إلى حدوث تطوير في القطاعات، مثل المياه والصحة.
وأضاف "لكن وبالرغم من تشكيل حكومة الوفاق الوطني، لم يحدث أي تطور ملموس فيما يتعلق بالانسجام الضروري للتشريعات بين غزة والضفة الغربية وتوحيد النظام القانوني، على أساس التقرير الوطني حول سير العمل، يوصى بأن تقوم السلطة الفلسطينية بعدة إجراءات للعام القادم.
وتضمنت تلك الإجراءات "إلغاء عقوبة الإعدام ولحين اتخاذ هذه الخطوة، يجب التقيد الكامل بالتعليق الفعلي لعقوبة الإعدام، متابعة الخطوات الايجابية باتجاه استئناف مبكر لعملية السلام في الشرق الأوسط، إحراز تقدم على صعيد المصالحة الوطنية طبقا للمبادئ التي أصدرها الرئيس عباس بتاريخ 4 أيار 2011، مع تسلم كامل المسؤوليات في غزة وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة في كامل أنحاء فلسطين".
