قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، إن المسؤولية والواجب الوطني يحتم علينا جميعا وبلا استثناء، ونحن نواجه الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية وانتهاكات مستوطنيه، أن نسارع الخطى لبناء اقتصاد حر قوي ومنافس، قادر على جذب الاستثمارات الخارجية، ويعتمد على قطاعات رائدة منتجة ومشغلة للخبرات والسواعد والعقول الفلسطينية الأصيلة.
جاء ذلك خلال كلمة له، في مؤتمر بلورة استراتيجية المرحلة القادمة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، اليوم الأربعاء في أريحا، بحضور أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات، ومحافظ محافظة أريحا والأغوار ماجد الفتياني، ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا، ووزيرة الاقتصاد عبير عودة، والعديد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات الاعتبارية والرسمية.
وعبر الحمد الله، عن فرحته بتواجده اليوم في هذا المؤتمر الحيوي الذي تم تخصيصه لدراسة واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في فلسطين، لبلورة استراتيجية وطنية لتطوير وتعزيز هذا القطاع الهام، وبمشاركة نخبة مميزة من الكفاءات المحلية والأجنبية المتخصصة.
ونقل الحمد الله تحيات سيادة الرئيس محمود عباس، معبراً عن تثمين الرئيس للجهود التي تبذل على كافة المستويات، للحد من وطأة الفقر والبطالة المتفشية في مجتمعنا، واستنهاض اقتصادنا الوطني وتحقيق تنمية متوازنة.
وأضاف، بأن أهمية هذا المؤتمر، تكمن في كونه يتناول موضوعاً هاماً ووثيق الارتباط ببرنامج عمل الحكومة الهادف أساسا إلى تنمية قدرة أبناء شعبنا على الصمود والبقاء وحماية الأرض، خاصة في المناطق المهمشة والمهددة من الجدار والاستيطان. إذ يعتبر "قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، المحرك الأول للاقتصاد والمحفز الفعلي للاستثمار والنمو الاقتصادي ولتلبية الإحتياجات المجتمعية، وهو أداة حيوية للتشغيل وتوليد الدخل وتنويع مصادره، كما ويشكل نافذة رحبة لضخ الريادية والابتكار.
وأضاف، بأنه لمواجهة هذا كله إرتأت الحكومة التوجه نحو التخطيط الاستراتيجي لكافة القطاعات وتقليل الاعتماد على المنح والمساعدات الدولية، بتعظيم الإيرادات الذاتية وبالإعتماد على مواردنا الوطنية، وعلى قاعدة الشراكة مع كافة فئات شعبنا ومؤسساته، حيث وضعنا الخطط والسياسات لاستنهاض اقتصادنا وتوفير البيئة المناسبة لدعم وتطوير ونمو قطاعنا الخاص. وقد احتل "قطاع المنشآت الاقتصادية المتوسطة والصغيرة"، ركنا هاما في هذا الجهد، فحاجتنا الماسة إلى خلق اقتصاد وطني قوي ومستدام يحتم علينا إيلاء أهمية كبرى لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بل وزيادة عددها أيضا، حيث تلعب دورا حيويا في دعم صمود شعبنا والتصدي للفقر والبطالة وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة حجم الاستثمار والمبيعات. حيث تشكل نحو 99 % من المشروعات الاقتصادية العاملة في فلسطين، وتعتبر المشغل الرئيسي للأيدي العاملة فيها.
وشكر الحمد الله، سلطة النقد على الجهود الهامة التي تبذلها لتفعيل دور المؤسسات المصرفية في تطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينها وتعزيز جاهزيتها بل والوصول بها أيضا الى مصادر التمويل، كما أتوجه بكل الشكر من المؤسسات الدولية المشاركة معنا اليوم والتي تمدنا بكل أشكال الدعم والمساندة."
وقام رئيس الوزراء بجولة في مدينة اريحا الزراعية الصناعية، وحضر توقيع اتفاقية لتوسعة المدينة بواقع 12 منشأة جديدة، واطلع على المصانع التي بدأت بالتشغيل، مقدما الشكر لليابان على دعمهم لبناء المدينة الصناعية، معتبرا انها تشكل بوابة للتصدير للدول العربية خاصة، ودول العالم عامة، وتأتي تتويجا لسياسة الحكومة في تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل لتقليل نسبة البطالة، وتجسيدا لمبدأ الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
