أعتقد أن كل إنسان عربي غيور على وطنه الكبير أصيب بالصدمة وهو يقرأ ويشاهد ما تفوّه به بان كي مون، أمين عام الأمم المتحدة بعد زيارته المريبة لمنطقة الصحراء الغربية، وخصوصاً منطقة «تندوف» ومنها (في محاولة لتثبيت إيماءات معينة) زيارته لمنطقة «بئر الحلو».
وعلى الرغم من أن هذه «الإيماءات» تبدو مقصودة تماماً إذ أراد أن يوحي مكان هذه المنطقة (بئر الحلو) هي امتداد طبيعي لمنطقة «تندوف» إلاّ أن هذا السلوك لم يكن السلوك الأخطر في هذه الزيارة.
لقد وصف بان كي مون التواجد المغربي في هذه المناطق التي هي مناطق مغربية بكل المقاييس القانونية والسياسية بأنه «احتلال»، في خروج سافر عن كامل المألوف السياسي لأدبيات الأمم المتحدة وكل قراراتها ومواثيقها بهذا الشأن.
ذلك الوصف استفزَّ المغاربة تماماً كما استفزَّ مشاعر كل العرب الغيورين على بلادهم وأوطانهم.
لم يتأخر الشعب المغربي في الردّ على هذه الاستفزازات التي تسيء إلى الأمم المتحدة قبل غيرها، وتسيء إلى أصول المسلك الحصيف الذي يفترض أن يتوفر في شخص الأمين العام للأمم المتحدة.
الغرابة كل الغرابة أن قضية الصحراء المغربية مطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن، وقد قدمت الإدارة المغربية عروضاً واقتراحات أكثر من سخية للوصول إلى حلول عملية تلبي مصالح كل الأطراف بما في ذلك الحكم الذاتي الموسّع للصحراويين في بادرة تنم أصلاً وقبل كل شيء عن حرص المغرب على تفويت الفرصة على كل من يريد الإيقاع بين أهل البلاد المغربية، وربما العمل للنيل من وحدة الوطن المغربي والنيل من استقراره ومن تقدمه الدائم في المسيرة التنموية.
الغرابة فعلاً أن يتصرف أمين عام الأمم المتحدة بهذا الشكل المنافي للواقع القانوني للصحراء الغربية، والمنافي لأصول التعامل والكياسة السياسية المطلوبة تجاه كل القضايا التي تثير حساسيات عالية لدى الشعوب.
شخصياً لا أعرف إجماعاً وطنياً على طول بلاد العرب وعرضها كالإجماع الذي نعرفه ونلمسه لدى الشعب المغربي وحرصه على وحدة التراب الوطني.
كما لا أعرف توافقاً وإجماعاً بين القيادة السياسية والشعب كما هو التوافق بين الشعب المغربي وقيادته حيال وحدة التراب الوطني. بل إن تلك البلاد والعائلة المالكة في الواقع هم من تصدروا دائماً مشهد الدفاع عن وحدة التراب الوطني في المغرب حتى تحوّلت قضية الصحراء الغربية إلى نوع من البيعة الوطنية لما يزيد على أربعة وثلاثين مليون مغربي. وربما أن أحد أسرار حب المغاربة لملوكهم هو شعور المغاربة بحرص القيادة المغربية على سيادة الدولة على كل التراب الوطني دون أي تردد.
خطورة وحساسية تفوهات الأمين العام للأمم المتحدة تثير الكثير من الأسئلة وتستثير بصراحة الكثير من الشكوك.
على ما يبدو هناك في الغرب من لا يروق له أن يرى في الشمال العربي من أفريقيا دولة واعدة صاعدة آمنة ومستقرة، ولديها كل هذه الطموحات التنموية. كأن قدر بلداننا العربية الوحيد هو قدر التشرذم والتفتيت والهوان.
لهذا فإن من قبيل المسؤولية الوطنية والقومية أن يتم التصدي لهذه الطروحات التي تحاول التستر على نواياها الحقيقية خلف ستائر من المقولات المستهلكة حول حقوق الإنسان وحقوق الأقليات وتقرير المصير. علماً بأن هذه الحقوق المنتهكة والمغيّبة بالكامل في فلسطين وغير فلسطين لا تلقى ولا ترقى إلى حدود اهتمام أمين عام الأمم المتحدة.
على كل حال، الرد الرسمي المغربي كان حاسماً وقوياً على تفوهات وتقولات بان كي مون. فقد قدمت الخارجية بشخص الوزير السيد صلاح الدين مزوار احتجاجاً رسمياً على تلك التصريحات وتلك التصرفات، واعتبرت المغرب الحديث عن «الاحتلال» بأنه هراء قانوني وموقف سياسي ينطوي على خطأ جسيم. وقامت المملكة على الفور بإلغاء المساهمة الإدارية التي تقدمها لسير عمل «المينورسو»، وقامت بتقليص ملموس لجزء كبير من المكون المدني، وخاصة الشق السياسي من بعثة «المينورسو».
لم تكن تصرفات الأمين العام للأمم المتحدة انعكاساً لرؤية الأمم المتحدة، ولذلك فإن المغرب وعلى الرغم من كل هذا الأذى الذي حاول أن يلحقه بالمبادرة المغربية لحل النزاع هناك ما زالت رصينة في ردها وقوية في الدفاع عن حقوقها ولكنها حاسمة فيما يتعلق بكل محاولات النيل منها. على ما يبدو لم يسمع بان كي مون بالمثل العربي العامّي الذي يقول (يا رايح كثّر ملايح).
وأغلب الظن أن هذه السقطة السياسية التي أوقع السيد بان كي مون نفسه فيها ستمحو كل «الملايح» السابقة ـ هذا إذا كان له من «ملايح» أصلاً.
وعلى الرغم من أن هذه «الإيماءات» تبدو مقصودة تماماً إذ أراد أن يوحي مكان هذه المنطقة (بئر الحلو) هي امتداد طبيعي لمنطقة «تندوف» إلاّ أن هذا السلوك لم يكن السلوك الأخطر في هذه الزيارة.
لقد وصف بان كي مون التواجد المغربي في هذه المناطق التي هي مناطق مغربية بكل المقاييس القانونية والسياسية بأنه «احتلال»، في خروج سافر عن كامل المألوف السياسي لأدبيات الأمم المتحدة وكل قراراتها ومواثيقها بهذا الشأن.
ذلك الوصف استفزَّ المغاربة تماماً كما استفزَّ مشاعر كل العرب الغيورين على بلادهم وأوطانهم.
لم يتأخر الشعب المغربي في الردّ على هذه الاستفزازات التي تسيء إلى الأمم المتحدة قبل غيرها، وتسيء إلى أصول المسلك الحصيف الذي يفترض أن يتوفر في شخص الأمين العام للأمم المتحدة.
الغرابة كل الغرابة أن قضية الصحراء المغربية مطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن، وقد قدمت الإدارة المغربية عروضاً واقتراحات أكثر من سخية للوصول إلى حلول عملية تلبي مصالح كل الأطراف بما في ذلك الحكم الذاتي الموسّع للصحراويين في بادرة تنم أصلاً وقبل كل شيء عن حرص المغرب على تفويت الفرصة على كل من يريد الإيقاع بين أهل البلاد المغربية، وربما العمل للنيل من وحدة الوطن المغربي والنيل من استقراره ومن تقدمه الدائم في المسيرة التنموية.
الغرابة فعلاً أن يتصرف أمين عام الأمم المتحدة بهذا الشكل المنافي للواقع القانوني للصحراء الغربية، والمنافي لأصول التعامل والكياسة السياسية المطلوبة تجاه كل القضايا التي تثير حساسيات عالية لدى الشعوب.
شخصياً لا أعرف إجماعاً وطنياً على طول بلاد العرب وعرضها كالإجماع الذي نعرفه ونلمسه لدى الشعب المغربي وحرصه على وحدة التراب الوطني.
كما لا أعرف توافقاً وإجماعاً بين القيادة السياسية والشعب كما هو التوافق بين الشعب المغربي وقيادته حيال وحدة التراب الوطني. بل إن تلك البلاد والعائلة المالكة في الواقع هم من تصدروا دائماً مشهد الدفاع عن وحدة التراب الوطني في المغرب حتى تحوّلت قضية الصحراء الغربية إلى نوع من البيعة الوطنية لما يزيد على أربعة وثلاثين مليون مغربي. وربما أن أحد أسرار حب المغاربة لملوكهم هو شعور المغاربة بحرص القيادة المغربية على سيادة الدولة على كل التراب الوطني دون أي تردد.
خطورة وحساسية تفوهات الأمين العام للأمم المتحدة تثير الكثير من الأسئلة وتستثير بصراحة الكثير من الشكوك.
على ما يبدو هناك في الغرب من لا يروق له أن يرى في الشمال العربي من أفريقيا دولة واعدة صاعدة آمنة ومستقرة، ولديها كل هذه الطموحات التنموية. كأن قدر بلداننا العربية الوحيد هو قدر التشرذم والتفتيت والهوان.
لهذا فإن من قبيل المسؤولية الوطنية والقومية أن يتم التصدي لهذه الطروحات التي تحاول التستر على نواياها الحقيقية خلف ستائر من المقولات المستهلكة حول حقوق الإنسان وحقوق الأقليات وتقرير المصير. علماً بأن هذه الحقوق المنتهكة والمغيّبة بالكامل في فلسطين وغير فلسطين لا تلقى ولا ترقى إلى حدود اهتمام أمين عام الأمم المتحدة.
على كل حال، الرد الرسمي المغربي كان حاسماً وقوياً على تفوهات وتقولات بان كي مون. فقد قدمت الخارجية بشخص الوزير السيد صلاح الدين مزوار احتجاجاً رسمياً على تلك التصريحات وتلك التصرفات، واعتبرت المغرب الحديث عن «الاحتلال» بأنه هراء قانوني وموقف سياسي ينطوي على خطأ جسيم. وقامت المملكة على الفور بإلغاء المساهمة الإدارية التي تقدمها لسير عمل «المينورسو»، وقامت بتقليص ملموس لجزء كبير من المكون المدني، وخاصة الشق السياسي من بعثة «المينورسو».
لم تكن تصرفات الأمين العام للأمم المتحدة انعكاساً لرؤية الأمم المتحدة، ولذلك فإن المغرب وعلى الرغم من كل هذا الأذى الذي حاول أن يلحقه بالمبادرة المغربية لحل النزاع هناك ما زالت رصينة في ردها وقوية في الدفاع عن حقوقها ولكنها حاسمة فيما يتعلق بكل محاولات النيل منها. على ما يبدو لم يسمع بان كي مون بالمثل العربي العامّي الذي يقول (يا رايح كثّر ملايح).
وأغلب الظن أن هذه السقطة السياسية التي أوقع السيد بان كي مون نفسه فيها ستمحو كل «الملايح» السابقة ـ هذا إذا كان له من «ملايح» أصلاً.
