عندما تفتح صنبور المياه الخاص بك اليوم، فكر بقطاع غزة، حيث مئات الآلاف من الأطفال والشباب ليسوا على دراية بكيفية الشرب من مياه الصنبور. الكبار نسوا بالفعل كم هو سهل فتح محبس الصنبور ورؤية المياه تتدفق ليسمعوا صوتها ينخفض تدريجيا بعد ملئ الكأس.

الآن عليهم النزول إلى الشارع، والانتظار شاحنة خزان المياه النقية، وملء بعض الأباريق والجالونات وحملها مرة أخرى إلى المبنى، على أمل أن الكهرباء والمصعد يعملان. كل متر مكعب من المياه المحلاة يكلف 25-30 شيكل (6،50 $ إلى 7،80 $)، مقارنة ب 1-3 شيقل من نظام توزيع المياه.

عند تغسل وجهك اليوم، فكر في الماء الذي يخرج من الصنابير في غزة. ماء بملمس دهني ويترك طبقة مالحة على الجلد. الملابس التي تخرج من الغسيل تخرج قاسية لأن الماء يختلط بمياه البحر والصرف الصحي والمبيدات الحشرية.

نحو 95 % من مياه الصنبور في غزة ليست صالحة للشرب. هذا هو السبب في وجود ذلك الاعتماد الكبير على 145 منشأة عامة وخاصة لتحلية وتنقية المياه. الآن (EWASH)، وهو تحالف من المنظمات المحلية والدولية التي تتعامل مع قضايا المياه والصرف الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويحذرون من أن نحو 68 في المئة من هذه المياه النقية يتعرض للتلوث البيولوجي.

يتم استخراج نحو 200 مليون متر مكعب سنويا من المياه الجوفية في غزة، والتي يقدم منها 55 إلى 60 مليون متر مكعب – وهي نفس الكمية كما قبل 80 عاما، عندما عاش فقط 80،000 نسمة هناك، مقارنة مع 1.8 مليون نسمة اليوم. ولا تبيع إسرائيل سوى كمية ضئيلة من المياه إلى غزة، ما بين 5-8 ملايين متر مكعب سنويا. وحذرت الامم المتحدة بالفعل أنه بحلول عام 2020 فإن الأضرار التي لحقت بالمياه الجوفية لا رجعة فيه.

لكن الطريقة الأسرع والأكثر منطقية والأسهل لإيقاف هذه الكارثة الإنسانية والبيئية يتمثل في مد أنابيب من المياه الرخيصة من إسرائيل إلى قطاع غزة. الأمة التكنولوجية، والتي تروي المزروعات عبر الري بالتنقيط يمكنها بتنظيم بالتأكيد هذا.

ولكن السلطة الفلسطينية والدول المانحة يخططون لإقامة مرافق تحلية مياه البحر أكبر بكثير، والتي تأجلت بسبب القيود الإسرائيلية على استيراد المواد الخام والكهرباء وعدم انتظام البناء. وتوضح السلطة الفلسطينية أن التزامها بهذا الحل المكلف وغير البيئي ينبغ من رغبتها في تقليل اعتمادها على إسرائيل. ومع ذلك، لا يوجد لديها مشكلة في شراء المزيد من المياه من اسرائيل للضفة الغربية - 50 مليون متر مكعب سنويا، وهوضعف ما تم تحديده في اتفاقات أوسلو.

لذلك سبب معارضتها يبدو في مكان آخر: إنها تخشى من أن حكومة حماس لن تكلف نفسها عناء دفع فواتير المياه، كما حدث مع فاتورة الكهرباء. ان اسرائيل تقتطع ما هو مستحق مباشرة من الرسوم الجمركية التي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية وتنقل إلى مدينة رام الله. مرة أخرى، الشعب الفلسطيني محاصر من قبل الخلاف بين فتح وحماس.

ولكن المشكلة بدأت منذ فترة طويلة قبل إنشاء نظام حماس في غزة. اتفاقات أوسلو تعرف غزة بأنها مكتفية ذاتية من حيث إنتاج المياه والاستهلاك. هذا هو واحد من أوضح الأدلة الممكنة التي بالفعل آنذاك تهدف إسرائيل إلى فصل غزة عن الضفة الغربية، وعلى عكس ما هو مكتوب. فرض اتفاق نفس التوزيع تميز شنيع من مياه الخزان الجوفي الجبلي في الضفة الغربية، مع 80 في المئة منه الذهاب للإسرائيليين (داخل إسرائيل وفي المستوطنات) و 20 في المئة للفلسطينيين. النسبة الفعلية تمت منذ ذلك الحين، لأن الآبار الفلسطينية قديمة وإسرائيل لن تسمح بحفر آبار جديدة.

إن خطة متكلفا لتحلية مياه البحر في غزة تكنس تحت السجادة خطيئة البيئية والسياسية الأصلية - التي تتعلق باعتبار غزة كجزيرة منفصلة عن بقية البلاد. معظم سكان غزة والمستهلكين للمياه هم في الأصل من المدن والقرى التي هي الآن في الأراضي الإسرائيلية. على المستوى الرمزي، والحصول على الحق في المياه المنتجة الإسرائيلي هو تقريبا مثل الحصول على الاعتراف بحق العودة. على المستوى السياسي، يمكن ويجب أن تكون هناك زيادة حادة في كمية المياه التي توفرها اسرائيل للتعويض عن الماء الذي سرقته إسرائيل ويسرق من الفلسطينيين. ومن شأن ذلك أن يكون اعترافا بالتزامنا بالتساوي في مصادر المياه في البلاد بين العرب واليهود - ومن حيث المبدأ نحن لسنا على استعداد لقبول.

هارتس