قرر الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، رفع كميات مواد البناء بشكل تدريجي إلى قطاع غزة وصولا للكميات التي كانت تصل القطاع قبل عملية التقليص.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ضم ممثلي مكتب ما يسمى "منسق شؤون المناطق" في حكومة الاحتلال وممثلي الأمم المتحدة بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة.
ووفقاً لما نشره موقع واللا "الإسرائيلية" فإن المجتمعون اتفقوا على زيادة الرقابة على مواد البناء التي تصل قطاع غزة ونشر المزيد من الكاميرات في قطاع غزة لضمان وصول مواد البناء لغرض الأعمار.
يُشار إلى ان الاحتلال "الاسرائيلي" زعم في الشهر الماضي بأن جزء من مواد البناء التي تصل القطاع بغرض الاعمار تصل الى حركة "حماس"، ويتم استخدام هذه المواد في جوانب عسكرية وليس للاعمار كما هو متفق عليه، ما دفع "اسرائيل" لتقليص كميات مواد البناء بشكل كبير.
وادعى ممثلو الأمم المتحدة بأن المراقبين الذين يعملون لديها يخضعون باستمرار للتهديد، وفي بعض الأحيان هناك خطر حقيقي على حياتهم، وهذا التهديد يهدف لتقليل مراقبة مواد البناء التي تصل قطاع غزة ما يسمح بتسريب بعض الكميات الى حركة حماس واستخدامها في جوانب عسكرية.
