أقر المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني نظامه نالداخلي، وكذلك أطره وأجسامه التنفيذية في اجتماعه الثاني الذي عقده اليوم في وزارة العمل، حيث تم إحالته إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
وجرى ذلك بحضور وزيري العمل مأمون أبو شهلا، والتربية والتعليم العالي صبري صيدم، ووكيل وزارة العمل ناصر قطامي، وأعضاء المجلس.
وأكد أبو شهلا خلال الاجتماع أهمية ما تم انجازه من مشاريع قرارات بهذا المضمار لكي تتم مناقشتها بمشاركة جميع الشركاء.
وأشار إلى أن هذا الحراك هدفه ترميم وإصلاح كافة الملاحظات بنظام التعليم في السنوات السابقة، والتركيز على التعليم والتدريب المهني والتقني الذي من شأنه تنفيذ الخطط المطلوبة.
من جانبه، ذكر صيدم أن التدريب المهني والتقني هو الفيصل في تطوير الحياة العملية والمهنية لأبنائنا، فثمة حاجة إلى بذل المزيد من الجهود، والعمل على تطوير العلاقة ما بين القطاع العام والخاص.
وأضاف أن هناك توجها بوزارة التربية والتعليم العالي لإيلاء التعليم المهني أولوية كبيرة في استراتيجيتها، من خلال إضافة حصص للتعليم المهني والتقني في مراحل تعليمية معينة، لكي نساعد على التغيير والاصلاح في هذه المفاهيم والنظرة المغلوطة إزاء المجالات المهنية المختلفة.
