رحب وزير الخارجية د. رياض المالكي باعتماد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة للقرارات الاربعة الخاصة بدولة فلسطين في الدورة 31 للمجلس المنعقد اليوم في جنيف، حيث صوتت الدول الاعضاء بالاغلبية الساحقة، دون اي تصويت ضد على هذه القرارات، وهي:
1- المستوطنات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية
2- حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
3- حالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية
4- ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد المالكي ان الدبلوماسية الفلسطينية ومن خلال بعثتنا في جنيف قد انخرطت في مفاوضات جدية مع جميع الاطراف والدول الاعضاء من اجل اطلاعهم على الاستراتيجية الفلسطينية، حيث تم صياغة وتطوير القرارات الفلسطينية بما ينسجم مع اهداف المرحلة القادمة للاستراتيجية الفلسطينية في مساءلة الاحتلال ومحاسبة مجرميه على جرائمهم التي يرتكبونها بشكل يومي بحق ابناء شعبنا، بما فيها من خلال تجفيف مستننقع الاحتلال ومنظومته المتمثلة بالاستيطان ارهاب المستوطنين.
وشكر المالكي الدول الشقيقة والصديقة، والاعضاء، ومن خلال بعثة دولة فلسطين في جنيف، على دورها وتصويتها لصالح القرارات واجماعها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما يشكل دعما لتجسيد مبادئ القانون الدولي الذي يؤكد على حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، وادانة ورفض ممارسات وارهاب المستوطنين، وسياسة الاستيطان، وبناء جدار الضم والفصل العنصري، والاعتقال والاعتقال التعسفي، والعقاب الجماعي، والاعدامات الميدانية، وتهويد القدس، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، وحصار قطاع غزة، وغيرها من انتهاكات الاحتلال المنهجية والنمطية لحقوق الانسان الفلسطيني.
وطالب الدول التي امتنعت عن التصويت بمراجعة مواقفها وان تنحاز لمبادئها، كي لا تستخدم اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، هذا الامتناع كغطاء جديد لجرائمها ضد شعبنا.
وأكد وزير الخارجية على الحاجة إلى ضمان مساءلة ومحاسبة المسؤولين الاسرائيليين على انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال ما يناسب من آليات العدالة الجنائية المحلية أو الدولية العادلة والمستقلة، مع ضمان حق الضحايا في سبل الانتصاف الفعالة من خلال ضرورة تنفيذ توصيات لجان التحقيق، ولجان تقصي الحقائق، بما فيها تنفيذ مخرجات تقارير هيئات المعاهدات والمقررين الخاصين.
واعتبر د. رياض المالكي ان اعتماد قرار المستوطنات غير الشرعية في الارض الفلسطينية المحتلة، هو تأكيد على ضرورة وقف دعمها ومقاطعتها. وصولا الى تفكيكها وازالتها فوراً، بصفتها سياسات خطيرة وتهدد السلام وحل الدولتين على حدود العام 1967، وأشار إلى ضرورة حظر بضائع المستوطنات، وان التعامل التجاري والمساعدة في تقديم الخدمات والأموال لمنظومة الاستيطان، تخالف قواعد القانون الدولي، الذي التزمت به جميع دول العالم.
وثمن كذلك اعتماد المادة التي تطلب من المفوض السامي وبالتعاون مع مجموعة العمل الخاصة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بإعداد قائمة شاملة بكافة الشركات التجارية العاملة مع أو في المستوطنات، بشكل مباشر او غير مباشر، حيث سيساهم ذلك في وقف دعم الاستيطان الذي يطيل أمد الاحتلال ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، كما ان المساعدات من قبل الدول او الافراد او الشركات للمستوطنات غير الشرعية في الارض المحتلة ستساعد على عدم امتثال اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للقانون الدولي وستساهم، هذه الاعمال، في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، وفقا لمعايير ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والقوانين والمعايير الدولية ذات الصلة.
وحث المالكي دول المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير فورية ومواقف واضحة وصارمة تجاه انتهاكات وممارسات الاحتلال في ارض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها، وتوفير حماية للشعب الفلسطيني، والطلب الى مجلس الامن تحمل مسؤولياته في حفظ الامن والسلم الدوليين، بتوفير ذلك، بالاضافة الى اعتماد قرار حول المستوطنات الاسرائيلية، بما يشكل جهدا جماعيا يؤسس لدعم المبادرة الفرنسية، وصولا الى انهاء الاحتلال، وتجسيد دولة فلسطين كاملة السيادة بعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها بناء على القرار 194.
وفي الختام رحب وزير الخارجية د. رياض المالكي بتعيين الخبير القانوني الكندي مايكل لانك كمقرر خاص لحقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، ودعا دول العالم للضغط على اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للامتثال وتمكين المقرر الجديد في القيام بمهامه وضمان دخوله الى ارض دولة فلسطين المحتلة، وفي نفس السياق شكر المالكي المقرر السابق مكارم ويبيسونو على جهوده متمنيا له دوام النجاح.
