ظهر رئيس حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع المتهم بإدارة إحدى أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ، وهو أرنو ميمران، المتهم هو وشركاؤه بسرقة "282 مليون يورو على الأقل" من الاتحاد الأوروبي خلال 10 شهور فقط، بدأت في صيف عام 2008 وانتهت في ربيع 2009، وذلك حسب لائحة الاتهام المقدمة ضده من قبل فرنسا.

تظهر الصورة نتنياهو جالساً في رحلة استجمام على الشاطئ في منطقة مونت كارلو إلى جانب ميمران، وكان ذلك في أغسطس/آب من عام 2003 حين تقلد نتنياهو منصب وزير المالية في حكومة آريئيل شارون.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، نشرت هذه الصورة على يد الصحفي فابري آرفي في موقع التحقيقات الصحفية "Mediapart" قبل أيام، وذلك مع اقتراب محاكمة ميرمان المقررة في 2 مايو/أيار المقبل.

في التحقيق الذي نشرته الصحيفة جاء أن بنيامين نتنياهو هو أبرز شخصية في شبكة علاقات ميرمان، إذ يقول آرفي: "بناء على الشهادات التي جمعتها من الواضح أن عائلة ميرمان قدمت دعماً مادياً ثابتاً لحركة الليكود (التي يرأسها نتنياهو) في فرنسا، واهتم ميرمان دائماً بالحفاظ على هذه العلاقة".

وجاء توطيد علاقة ميرمان الشخصية بنتنياهو بعدة أشكال؛ منها منح عائلة نتنياهو منذ عام 2000 بيتاً ضخماً في منطقة فيكتور هوغو في قلب العاصمة الفرنسية باريس. وكانت العلاقة تتوطد في الفترة التي كان فيها ميرمان مشتبهاً فيه في الكثير من المخالفات المتعلقة بالضرائب نهاية التسعينات وفي عام 2000.

وتذكر الصحيفة أن القضاء الفرنسي واجه صعوبة في محاكمة ميرمان طوال السنوات الماضية على الرغم من أن تحقيقات الشرطة مستمرة منذ 8 سنوات. ومن بين الأسباب هو مقتل عدد من شركاء ميرمان، من بينهم والد زوجته السابقة، في ظروف غامضة، إلى جانب استغلال شركاء آخرين لقانون "العودة لإسرائيل" وهاجروا إلى دولة الاحتلال كونهم يهود يحق لهم بحسب القانون الإسرائيلي الحصول على الجنسية الإسرائيلية وكامل الحقوق.

كما تظهر التحقيقات في عملية الاحتيال الضخمة أن ميرمان وشركاؤه، استخدموا لإتمام العمليات عدة بنوك في دول مختلفة بالعالم من بينها بنوك إسرائيلية في مدينة تل أبيب.

كما أن عدة شخصيات إسرائيلية أو يهودية-فرنسية كشفت عنها التحقيقات كمقرب ومؤثر في حياة ميرمان، من بينهم الإسرائيلي "مائير حبيب" وهو الممثل غير الرسمي لنتنياهو في باريس ويمتلك شركة مجوهرات وعضو في البرلمان الفرنسي، ومن بين الشخصيات الأساسية التي يلتقيها نتنياهو باستمرار في باريس.

وكشفت التحقيقات أن شركة المجوهرات التي يمتلكها صنعت خاتماً ذهبياً مميزاً طلب ميرمان إهداءه لأحد الشهود الأساسيين في القضية وهو الإسرائيلي "سامي سويد" وأحد المتهمين بقضية تبييض أموال في بنك "بوعاليم" الإسرائيلي.

وفي الوقت الذي التقى فيه ميرمان بسويد لتسلميه الخاتم الذهبي في باريس، أطلق مجهولون 6 رصاصات على سويد بمسدس كاتم للصوت وأردوه قتيلاً، ولاحقاً عثرت الشرطة على الخاتم بجانب الجثة.

وفي هذا السياق تلفت الصحيفة النظر إلى أن الاتحاد الأوروبي فقد من خزينته في تلك الفترة مبلغاً يقدر بـ 1.6 مليار يورو، مما يعني أن ميرمان قد يكون سرق أكثر من 282 مليون يورو. ويذكر أنه قضى في السجن 10 شهور على خلفية قضية أخرى تضم في أحد بنودها تهماً بالابتزاز.

ويوضح التحقيق الكيفية التي حصلت فيها عملية الاحتيال بالقول إنه في عام 2005 اتفقت دول العالم في إطار اتفاقية كيوتو البيئية، على وضع حصة (كوتا) محددة من انبعاثات الكربون المسموح بها في كل دولة وذلك كاستراتيجية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري. وضمن الاتفاقية سمح للدول بشراء الحصص غير المستغلة من بعضها البعض، أي أن تشتري الدول التي تعتمد على الصناعة كثيراً وتلوث البيئة حصص الدول الأقل مساهمة في الانبعاثات.

هنا قررت فرنسا فرض ضريبة 2% على تجارة "الحصص" عبر البورصة الفرنسية، إلا أن ميرمان اكتشف ثغرة ما جعلته يحوّل الـ 2% إلى 20%، فاشترى مئات الاطنان من ثاني أوكسيد الكربون من الدول الصناعية التي لم تفرض ضرائب على الصفقات مثل هولندا، وباعها مرة أخرى إلى فرنسا بإضافة ضريبية عن طريق مئات الشركات الوهمية التي أنشأت وأغلقت خلال يومين.