هناك تراجع عجز الميزانية لعام 2015 بدرجة أكبر من التعهدات، التي قطعتها باريس على نفسها لشركائها بالاتحاد الأوروبي، لكن مع ارتفاع الديون إلى مستوى قياسي.

وتراجع العجز العام الفرنسي، الذي يشمل عجز ميزانيات البنك المركزي والحكومات المحلية والتأمينات الاجتماعية إلى 3.5 بالمئة من الناتج الاقتصادي العام الماضي.             

وهذا أقل عجز منذ بداية الأزمة المالية العالمية عام 2008، وأفضل من المستوى البالغ 3.8 بالمئة، الذي كانت باريس تستهدفه في التزاماتها لمؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى بمنطقة اليورو.             

ورغم تراجع العجز أدى الاقتراض لتمويله إلى ارتفاع الدين الإجمالي ليسجل مستوى قياسيا عند 95.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي ارتفاعا من 95.3 بالمئة في 2014.

في غضون ذلك تراجع الإنفاق العام الفرنسي، الذي يعد من أعلى المستويات في الدول المتقدمة تراجعا طفيفا العام الماضي إلى 56.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 57.3 بالمئة في العام السابق.