بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار ارتفعت أسعار الحديد في قطاع غزة بصورة جنونية، لما يزيد عن 120 دولار أمريكي للطن الواحد.

ارتفاع سعر طن الحديد، أثار مخاوف اتحاد المقاولين الفلسطينيين، خاصة ممن حصلوا على مناقصات للبدء بمشاريع البناء وإعادة الإعمار، على السعر القديم لطن الحديد والذي قدر بـ 1850 شيقلاً، وبات الآن بـ2400 شيقلاً.

    خسائر كبيرة

محمد أبو جبة، عضو في اتحاد المقاولين الفلسطينيين، حذر من خطورة الارتفاع الجنوني الذي طرأ على أسعار الحديد داخل الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أبو جبة، لصحيفة "الاقتصادية"، أن:" طن الحديد ارتفع وخلال ساعات قليلة فقط إلى ما يزيد عن الـ120 دولار أمريكي خلال الشهر الجاري، مما سيتسبب بخسائر كبيرة لدى المقاولين التي شرت اتفقت على شراء الحديد بالسعر القديم".

ولفت، إلى أن:" ارتفاع أسعار الحديد العالمية وزيادة الطلب على الحديد، أدى بصورة تلقائية لزيادة السعر داخل الأراضي الفلسطينية، كونها مرتبطة بالاقتصاد الدولي والخارجي".

من جانبه، أكد أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين أن:"  هناك زيادة طرأت على سعر طن الحديد بقطاع غزة، منوها إلى أنها لا تزال في تصاعد تدريجي مستمر".

    ربط الأسعار

 وبين كحيل أن ارتفاع أسعار الحديد بشكل مفاجئ؛ أدى إلى خسائر كبيرة لدى شركات المقاولات بغزة، داعيا إلى ربط الأسعار بجدوى الغلاء؛ حتى لا تتعرض الشركات لخسارة أكبر من التي تتكبدها.

في حين قال رئيس اتحاد المقاولين، مروان جمعة، إن:" أسعار الحديد تشهد حالة من الاستقرار لكنه لم يّستبعد أن ترتفع 30 دولارا لتصل إلى 120 دولارا بعد الزيادة البالغة 90 دولارا التي شهدها طن الحديد الشهر الماضي.

وقال جمعة، إن:" الزيادة التي حصلت على سعر طن الحديد سببها زيادة الطلب العالمي على الحديد في ظل الحديث عن إمكانية إعادة إعمار سوريا، موضحا، أن:" فلسطين تستورد غالبية احتياجاتها من الحديد من تركيا واكرانيا".

وكان سعر الحديد يباع بـ1800 شيقلا والآن يباع بسعر 2150 شيقلا لكن التخوفات في أن تصل الزيادة إلى 120 دولارا ليصبح طن الحديد بـ2255 شيقلا.

مع ارتفاع أسعار الحديد تزداد الضغوط على المواطنين الذين يعتزمون البناء لاسيما وأنه يأتي تزامنا مع ارتفاع أسعار الاسمنت حوالي 20 شيقلا للطن جراء رفع شركة نيشر الإسرائيلية الأسعار على شركة "سند" وكيل الشركة الإسرائيلية في فلسطين.