من المقرر أن تبحث اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الاسرائيلية اليوم تعديل قانون ينص "تشديد العقوبة المسموح بفرضها على منفذي عمليات في الرابعة عشرة من أعمارهم أو دونها".
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن التعديل ينص على "احتجاز القاصرين دون الرابعة عشرة، اللذين نفذوا عملية فدائية، في مأوى خاص بالأحداث".
أما الذين تبلغ أعمارهم الرابعة عشرة وما فوق، فسيكون بوسع المحكمة فرض عقوبة السجن عليهم.
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي صادقت نهائيًا على قانون فرض عقوبة السجن على منفذي العمليات ممن هم بعمر الـ14 أو دونها، وذلك بالتزامن مع اندلاع انتفاضة القدس الحالية بأكتوبر المنصرم.
ويأتي قانون سجن الأطفال هذا ضمن رزمة مشاريع قوانين صادقت عليها الكنيست، وستصادق على أخرى مقترحة، في محاولة مواجهة الانتفاضة المستمرة.
