ذكرت مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء الفلسطيني قرر إصدار مشروع قرار بقانون الجرائم الالكترونية من خلال تحديد عقوبات رادعة لها.

وفي الوقت الذي تتذرع فيه الحكومة، بأن عليها الإسراع في نشر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بسبب عدم التعجل في إقرار قانون العقوبات كونه قانونا مجتمعياً، نجد أنها قد استعجلت كثيراً في إقراره، والدفع باتجاه إصدار قانون الضمان الاجتماعي، رغم الاحتجاجات الكبيرة عليه، ورفض المجتمع المدني له.

وبحسب ما جاء في الوثيقة فإنه: "بالرغم من تشكيل فريق وطني لإعداد مشروع قانون العقوبات الفلسطيني إلا ان هذا المشروع يواجه عدة معيقات تحول دون إقراره والمصادقة عليه في المدى المنظور، بسبب كونه قانونا مجتمعيا يحتاج إلى إجراءات معقدة لغايات إقراره لا تنسجم مع تطور التكنولوجيا المتسارع وتطور ارتكاب الجريمة. "

لكن المذكرة المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلمومات والنيابة العامة لم توضح بصورة مفصلة ما هي الجرائم الالكترونية التي سيشملها مشروع القرار هذا.

وقال مسؤولون ان مشروع قرار بقانون الجرائم الالكترونية يستهدف الاعلام الالكتروني بشكل مباشر.

واضافوا"إن المادة 29 من مشروع القرار بقانون تؤكد على ان هذا المشروع يستهدف الاعلام الالكتروني وبخاصة تلك التي تعتبرها الحكومة، معارضة لسياساتها."