أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد، قراراً يقضي بإلغاء إتفاقية الغاز التي بلورتها حكومة نتنياهو مع شركات "ديلك" و "نبل إنريجي" لاستخراج الغاز الطبيعي .
ووفقاً لقرارات المحكمة الإسرائيلية، فإنه تم شطب بند "الاستقرار" الذي تضمنه الاتفاق، والقاضي بمنح الشركات المذكورة فترة استقرار من عشر سنين، و لا يحق لأي جهة كانت حكومية أو غير حكومية، أو أعضاء الكنيست تغيير أي شيء في هذه الاتفاقية، يما يسهم في وضع الشركات فوق الجهات التشريعية والتنفيذية في قطاع الغاز الإسرائيلي.
ويعتبر هذا البند من أهم البنود، وذلك لأنه الضامن الوحيد للاتفاق، وقرار إبطاله يعني ضمنياً إلغاء إتفاقية الغاز برمتها، ومنحت المحكمة للحكومة الإسرائيلية فترة عام من اليوم، للتوصل إلى ترتيب معين، واذا لم تنجح في ذلك فان الاتفاق يصبح لاغياً.
