اكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته اليوم خلال اعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب بشرم الشيخ عن تأييده عملية ''عاصفة الحزم'' التي بادرت المملكة العربية السعودية بتنفيذها.
وأضاف أن ''عاصفة الحزم'' عملية عسكرية ضد أهداف محددة تابعة لجماعة الحوثيين الانقلابية في اليمن وذلك استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الذي يمثل الشرعية في اليمن ولحماية أبناء الشعب اليمني وحكومته الشرعية.
وتابع: ''جاء انطلاق هذه العمليات العسكرية بعد فشل جميع المحاولات الرامية إلى وضع حد لانقلاب جماعة الحوثيين وبعد تماديهم في اتخاذ خطوات تصعيدية ضد الشرعية الدستورية والإرادة الوطنية للشعب اليمني المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومتابعة تنفيذ بنود مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلياتها التنفيذية''.
انعقاد القمة العربية في مدينة شرم الشيخ وبرئاسة جمهورية مصر العربية يجدد الثقة بدور مصر الريادي في هذه الظروف الاستثنائية المليئة بالتحديات والمخاطر الجسام.
واضاف العربي أن ''عاصفة الحزم'' تستند إلى ميثاق جامعة الدول العربية وقراراتها بشأن الأوضاع في اليمن كما أنها تستند أيضاً إلى المادة الثانية من معاهدة الدفاع العربي المشترك والتي نصت علي ''اعتبار الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على أي دولة أو أكثر منها أو على قواتها، اعتداءً عليها جميعاً، ولذلك فإنها، عملاً بحق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي عن كيانها تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة أو الدول المعتدى عليها وبأن تتخذ على الفور منفردة ومجتمعة جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلم إلى نصابهما''.
وأضاف أنه تطبيقاً لأحكام المادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية، والمادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة، يُخطر على الفور مجلس الجامعة ومجلس الأمن بوقوع الاعتداء وما اُتخذ في صدده من تدابير وإجراءات''.
وهذا كله تم بعد أن طلب الرئيس اليمني رسمياً من مجلس الأمن ومن جامعة الدول العربية: ''التدخل العسكري لحماية اليمن وشعبه من العدوان الحوثي وردع الهجوم المتوقع حدوثه في أي ساعة على مدينة عدن وبقية مناطق الجنوب، ومساعدة اليمن في مواجهة القاعدة وداعش''.
وقال إن ما تشهده اليمن اليوم يفرض وبإلحاح على جدول أعمال هذه القمة النظر في ما يمكن اتخاذه من إجراءات وتدابير جماعية لصيانة الأمن القومي العربي ومواجهة التهديدات الجسيمة بما في ذلك مكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة، التي باتت تشكل آفة العصر والخطر الأكبر المُحدق بأمن المنطقة واستقرار دولها وشعوبها فضلا عما تمثله من تهديد لنظام الأمن القومي العربي برمته.
وتابع العربي " أود التأكيد على ما تضمنه القرار الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة الوزاري في السابع من شهر سبتمبر الماضي بشأن متطلبات المواجهة الشاملة ضد الإرهاب وكيفية التصدي له واجتثاث جذوره، وكذلك الإشارة إلى الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة بشأن ''دور الإرهاب في تهديد الأمن القومي العربي'' وتم تعميمها على جميع الدول الأعضاء في الجامعة في نوفمبر الماضي.
وأكد العربي على ضرورة تبني مجموعة من التدابير العملية والفعّالة التي لا تقتصر فقط على النواحي العسكرية والأمنية، وإنما تمتد لتشمل النواحي الثقافية والعقائدية والإعلامية والمجتمعية الحاضنة والمُنتجة للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره.
وقال إن التوافق على اتخاذ مثل هذه التدابير من شأنه أن يرتقي بأداء العمل العربي المشترك ويشكل ردا عربيا جماعيا لصيانة الأمن القومي العربي والمواجهة الشاملة مع كل ما يواجهه وكشف أن مصر اقترحت بعض الأمور املا أن يتم إقرارها.
ودعا الى تبني مقاربات جديدة وفعالة للتعامل مع مستجدات القضية الفلسطينية وهي القضية المركزية والمحورية لجميع العرب وما يواجهها من تحديات مصيرية، إضافةً إلى أسلوب التعامل مع حزمة الأزمات المتراكمة والمتفاقمة في كل من سورية وليبيا واليمن أصبح أمرا ملحا تتجه أنظار شعوب العالم والرأي العام ودوائر صنع القرار الدولية إلى ما سوف يصدر عن هذه القمة العربية من قرارات بشأنها وغني عن القول أن نيران تلك الأزمات بمجرياتها وتداعياتها الخطيرة وانسداد أفق الحل السياسي لها، قد فاقم من مخاطر الإرهاب وهناك علاقة مباشرة بين الأمرين ويهدد على نحو مباشر وغير مباشر أمن الدول العربية واستقرارها دون استثناء، كما أنه قد فتح الأبواب أمام التدخلات الإقليمية والدولية في شئون المنطقة ومستقبلها.
