كشف وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا، في حوار مع "عربي21"، تفاصيل حلول أزمة غزة التي طُرحت في الاجتماعين المنفصلين اللذين عقدهما، أمس الأربعاء، رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمدالله مع قيادات في حركتي حماس وفتح.
وقال أبو شهلا إن لقاء الحكومة مع حركة "حماس" تناول "مناقشة قضايا الموظفين والمعابر الكهرباء وإعادة الاعمار، وكان لقاء صريحاً وإيجابياً جداً"، مبيناً أنه "تم إرساء قواعد لإعلان حل هذه المشاكل خلال الأيام القليلة القادمة".
وأوضح أن اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة بوفد قيادة حركة "فتح"، تطرق إلى الحديث حول المرحلة المقبلة التي "ستشهد دعوة التشريعي للانعقاد، والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية"، مؤكداً أن "كل هذا كان بناءً على طلب الرئيس محمود عباس من الحمدالله".
وأضاف: "لأول مرة نستطيع أن نبشر المواطنين الفلسطينيين بأن هناك حلولاً جادة في حدود الأوضاع المختلفة التي نحياها، لكنها حلول أفضل بكثير جداً مما كانت عليه في الفترة الماضية".
وضم وفد قيادة حركة "فتح" فيصل أبو شهلا، وإبراهيم أبو النجا، وآمال حميد، فيما ضم وفد "حماس" خليل الحية، وزياد الظاظا، وغازي حمد، والناطق باسم الحركة سامي أبو زهري.

إعادة الإعمار

وكشف وزير العمل الفلسطيني عن توقيع حكومته "اتفاقات حول الإعمار مع دولة الكويت بـ200 مليون دولار، والسعودية بـ500 مليون دولار، وقطر بمليار و470 مليون دولار"، منوهاً إلى أن السعودية "ستحول الدفعة الأولى البالغة 82 مليون دولار في منتصف نيسان/ أبريل 2015".
وأفاد بأنه سيتم "الشروع في إعمار البيوت المدمرة، وإعادة تشغيل المنشآت المختلفة التي توقفت عن العمل بسبب العدوان الإسرائيلي من خلال الاتفاقات سابقة الذكر، والتي ستجلب المزيد من فرص العمل لأهل غزة" على حد قوله، متوقعاً أن تظهر نتائج ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعَي الحكومة مع حركتي حماس وفتح "المثمرين" خلال "شهرين" من الآن.

رواتب الموظفين

أما في ما يتعلق بمشكلة رواتب موظفي غزة الحكوميين؛ فقال أبو شهلا إن "هناك اتفاقاً جديداً سيحل مشكلة الموظفين، تم التوافق عليه، وهو عبارة عن خليط من مشروع حكومة التوافق، واتفاق المصالحة، والورقة السويسرية، واتفاق القاهرة".
ويعاني 40 ألف موظف في غزة من عدم تلقيهم رواتبهم منذ تولي حكومة التوافق مهامها، والتي شُكلت بناءً على اتفاق المصالحة الموقع بين حركتي فتح وحماس في 23 نيسان/ أبريل 2014.

الكهرباء

وحول مشكلة الكهرباء في القطاع؛ أبدى أبو شهلا تفاؤلاً كبيراً تجاه هذا الملف، قائلاً إننا سنشهد على المدى القصير قراراً لمجلس الوزراء يقضي بتحمل حكومة التوافق مبلغ مليار شيكل (دولار = 4 شيكل) سنوياً، وهي تكلفة الكهرباء القادمة من الاحتلال ومصر، مرجحاً أن يصدر هذا القرار يوم الثلاثاء القادم.
وأضاف: "ستقوم شركة توزيع الكهرباء بغزة بتنشيط عملية الجباية؛ كي تتمكن من استيراد ما يلزم من وقود السولار الصناعي لتشغيل المحطة".
وبين أن حكومة التوافق "ستعفي سولار تشغيل محطة توليد الكهرباء من ضريبتي الفات (ضريبة القيمة المضافة، وقيمتها 16 بالمئة)، والبلو (ضريبة يفرضها الاحتلال على وقود محطة التوليد، وتذهب لخزينة السلطة الفلسطينية بقيمة ثلاثة شيكلات على اللتر الواحد)، كي تتمكن المحطة من العمل وتزويد غزة بـ80 ميجاوات، إضافة إلى 120 ميجاوات الواردة من الاحتلال، و30 ميجاوات المستوردة من مصر"، حيث تصل إجمالي نسبة الضريبة المفروضة على السولار إلى قرابة 140 بالمئة.

الانتخابات 

وفي ما يتعلق بالانتخابات؛ أكد أبو شهلا أن "الطرفين (فتح وحماس) على قناعة بأن هذا الموضوع يجب أن لا يتأخر"، مرجحاً الاتفاق والإعلان عن تحديد موعد للانتخابات التشريعية والرئاسية "قبيل مغادرة رئيس الوزراء لغزة، أو على الأكثر بعد رجوع الرئيس من مؤتمر القمة العربية في شرم الشيخ بمصر".
وأشار إلى أن حل قضية المجلس الوطني الفلسطيني "سيتم عبر الانتخابات، حال موافقة الدول العربية على ذلك، أو بأي حل يمكن التوافق عليه بين كافة القوى السياسية الفلسطينية، والذي سيؤدي بالطبع إلى انضمام حركة حماس للمجلس الوطني ومنظمة التحرير الفلسطينية".
وشدد وزير العمل على أن دعوة المجلس التشريعي الفلسطيني للانعقاد "ستتم خلال الفترة القريبة المقبلة، ولكن بعد الشروع بتنفيذ حلول المشاكل التي يعاني منها قطاع غزة، وخروج رزمة من الأخبار الإيجابية للمواطنين".
وفشلت القوى السياسية الفلسطينية في التوصل إلى اتفاق من أجل استئناف عمل المجلس التشريعي منذ أحداث 2007، التي قامت بعدها حركة "حماس" بالسيطرة على قطاع غزة وإدارة شؤونه.