أقرت ما تسمى باللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع تعديل قانون يسمح بمحاكمة الأطفال القاصرين الفلسطينيين.
جاء ذلك عقب جلسة عقدتها اللجنة مساء الأحد لإقرار قانون معدل ينص "تشديد العقوبة المسموح بفرضها على منفذي عمليات في الرابعة عشرة من أعمارهم أو دونها".
وتقدمت بمشروع التعديل القانوني وزيرة القضاء إيليت شاكيد، وتم إقراره، بحيث ينص على محاكمة الأطفال من سن 14 ما دون ذلك، وفرض عقوبة فعلية عليهم في حال إدانتهم، ويتم تنفيذها بعد بلوغهم سن الرابعة عشر.
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي صادقت نهائيًا على قانون فرض عقوبة السجن على منفذي العمليات ممن هم بعمر الـ14 أو دونها، وذلك بالتزامن مع اندلاع انتفاضة القدس الحالية بأكتوبر المنصرم.
