قال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، الأحد، إن حكومته "لم تذهب للحرب وليست من دعاتها"، ولكنها كانت ضرورة لمواجهة ما أسماه بـ"التمرد واختطاف الدولة ومؤسساتها وتدمير المدن وتهديد دول الجوار، بالتزامن مع دخول المعارك عامها الثاني دون توقف".

وذكر خلال ترؤسه، في مقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض، اجتماعاً ضم هيئة مستشاريه وأعضاء الحكومة والمجلس النيابي، أن مليشيا الحوثي "لم تحترم التنازلات التي قدمتها الحكومة، ومضت تستبيح المدن بقوة السلاح، وتعتقل السياسيين، وتهجر الآمنين، وتدمر الممتلكات، فما كان من الشعب إلاّ أن حمل السلاح للدفاع عن عرضه وكرامته أمام العصابة الإجرامية"، وفق ما نقلته وكالة سبأ الرسمية.

ونقلت عن هادي قوله: "نحن حريصون على السلام والوئام ووحدة الصف، ومن هذا المنطلق نمد أيدينا للسلام الذي يؤسس لمستقبل آمن لأجيالنا، ويرتكز على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن".

ودخلت عاصفة الحزم التي شنتها دول التحالف العربي بقيادة السعودية، لمساندة الشرعية ضد انقلاب الحوثيين وقوات الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، يوم الأحد، عامها الثاني، في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة عن جولة مفاوضات سلام بين الأطراف اليمنية في 18 أبريل/نيسان القادم.

وشدد هادي على أن الخيار الوحيد أمام الحوثيين وحزب صالح هو "الانصياع الفعلي والتام لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مخرجات الحوار الوطني الشامل، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 2216"؛ من أجل إيقاف نزيف الدم اليمني.

وتنص مخرجات الحوار الوطني على قيام نظام اتحادي في اليمن، مؤلف من ستة أقاليم (4 في الشمال و2 في الجنوب)، كما نص القرار الأممي رقم 2216 على انسحاب الحوثيين من المدن وتسليم السلاح للدولة والإفراج عن المعتقلين.

وتسببت الحرب بمقتل 6 آلاف يمني وإصابة 30 ألفاً آخرين، و نزوح 2.5 مليون شخص من منازلهم داخلياً، وفقاً لإحصائيات أممية.