في ظل غياب المؤسسة التشريعية الفلسطينية تعكف الحكومة على نشر قانون خاص بالجرائم الإلكترونية ونود هنا أن ننوه الى أن بعض القوانين التي تم اعتمادها سابقاً منذ عهد حكومة فتح الأولى كانت مفصلة بالمقاس لكي تخدم المرحلة, وكانت هناك قوانين يتم اختراعها والتصويت عليها داخل مجلس تشريعي يتسم بالأغلبية , وتمرر هذه القوانين التي تكفل الحق في كل شيء لمؤسسات وجمعيات الحزب الحاكم ولكن في أول انتخابات تشريعية جرت بعد ذلك خسر هذا الحزب الانتخابات واستلمت المعارضة الحكومة , فما جرى على المعارضة في السابق من تضييق سيتم سحبه على من وضع هذا القانون وهكذا.

لذلك .. يجب على الحكومة عندما تريد أن يكون هناك أي قانون ينظم أي شيء في الحياة الفلسطينية أن يكون هناك رجال قانون ليس لهم أي انتماء سياسي يقومون بوضع القانون بحيث يخدم الشعب الفلسطيني بكل أطيافه , لا ان نضع القوانين حسب مقاس الرئيس أو الحكومة أو الفصيل على ذلك يتم الأن العمل على نشر قانون فلسطيني ينظم العمل الالكتروني في فلسطين بكل جوانبه وخاصة المواقع الالكترونية المنتشرة بكثرة في فلسطين اذا كانت غزة أو الضفة الغربية نرجو ان لا يكون هذا القانون قد وضع لأغلاق الموقع الفلاني أو مصادرة أدوات الموقع العلاني , بل يكون القانون منظم ويكفل حقوق كافة المواقع المرخصة من قبل الحكومة الفلسطينية ،علي سبيل المثال هناك المادة 22 من القانون تقول أنه كل من أنشأ موقعاً أو نشر لجامعة ارهابية تحت مسميات تمويهية لتسهيل الاتصال بقيادتها أو أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو تصنيع أسلحة أو متفجرات يعاقب بالسجن لمدة خمسة سنوات وغرامة مالية أو الاثنتين معاً , انتهت المادة , هنا يجب أن يكون لنا مفهوماً معيناً بمعنى  الارهاب , مثلاً لو ان حماس مثلاً صنفت عالمياً تنظيم إرهابي ماذا سيكون موقف الحكومة من هذا البند ..!!

أيضاً لم تم تصنيف كتائب شهداء الأقصى التابعة لفتح مثلاً نقول كتنظيم ارهابي ..!! ماذا سيكون رد فعل الحكومة على ذلك , هذه مادة من مواد القانون المقترح.

المادة 28 من القانون تسمح للضابطة القضائية بالتفتيش والدخول الى أي موقع الكتروني كان , وفي المادة 29 يحق لها مصادرة الآلات والأدوات الموجودة لدى هذا الموقع , هنا أليس من الممكن أن يتم استغلال هذه المادة لضرب المعارضة ومواقعها الالكترونية ومحطاتها ومؤسساتها باسم يحق للضابطة القضائية , فهناك ضابطة قضائية لدى حماس وضابطة قضائية لدى سلطة رام الله وكل واحدة تفعل بالأخرى ما تشاء.

وختاماً أليس بالأحرى بنا أن نسن قانون فلسطيني يسمح للرئيس الفلسطيني بالسفر خارج الوطن الذي يحكمه دون أن يأخذ تصريح من الجانب الاسرائيلي وكفى ..!!