قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إسرائيل تواجه حربا من نوع آخر تتمثل في ما تزعم أنه أكاذيب تتهمها بقتل الشعوب وانتهاج العنصرية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وتناولت الصحيفة في مقالين نشرتهما اليوم الاثنين المواقف الدولية تجاه إسرائيل وحركة المقاطعة العالمية (بي دي أس) التي أصبحت تواجهها من بعض الدوائر في العالم.

ففي المقال الأول كتبت مراسلة الصحيفة رعوت ريمرمان تقول إن إسرائيل تواجه حربا جديدة لا تستخدم فيها السكاكين ولا الصواريخ ولا العبوات الناسفة، وإنما من خلال بث أكاذيب تتهمها بقتل الشعوب وإقامة نظام الفصل العنصري وتنفيذ جرائم حرب ضد الإنسانية، وتفعّل حركة المقاطعة الدولية لها.

وأضافت أن "هذه المزاعم" انتشرت في أرجاء واسعة من أوروبا والولايات المتحدة ودول العالم الأخرى، وتجلت مظاهرها في المقاطعة الأكاديمية من جامعات امتدت من باريس إلى كاليفورنيا إلى جانب المقاطعة الاقتصادية والثقافية التي تحولت إلى تهديد حقيقي لمكانة إسرائيل في العالم.

وأشارت إلى أن صحيفة يديعوت أحرونوت ستنظم اليوم الاثنين مؤتمرا دوليا في القدس بعنوان "لنحارب المقاطعة" بمشاركة سياسيين وزعماء وخبراء في الاقتصاد والمجال الأكاديمي والقانون الدولي من داخل إسرائيل وخارجها.

وفي الاتجاه نفسه كتبت ميرا ألتمان مديرة مركز الكونغرس العالمي مقالا بالصحيفة نفسها أوضحت فيه أن إسرائيل تعيش عهدا جديدا من اتساع رقعة المقاطعة في العالم، فهناك الآلاف من المنظمات الدولية المتعاطفة مع الفلسطينيين، تعمل بكل جهد ونشاط ضد إسرائيل، وتستغل كل فرصة ومناسبة لمهاجمتها.

وأضافت أنه تكفي الإشارة إلى أن البرلمان الأوروبي فيه أكثر من مائة منظمة مؤيدة للفلسطينيين، وأن بحثًا أوليًّا عن كلمة "بي دي أس" -باللغة الإنجليزية "BDS"- في محرك البحث غوغل في شبكة الإنترنت يوحي بما يشبه "الكارثة" بكل معنى الكلمة، لأنه سيعطينا أكثر من 78 مليون نتيجة.

وتستطرد قائلة إنه عند كتابة كلمة "مقاطعة إسرائيل" باللغة العبرية فإن محرك البحث سيكشف عن 436 ألف نتيجة، وهو ما يشير إلى أن إسرائيل تشهد حربا منظمة حقيقية تشن ضدها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية رصدت 40 مليون شيكل (10.4 ملايين دولار) لمواجهة حركة المقاطعة هذه، في حين تلقت وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية مبلغ 130 مليون شيكل (33.9 مليون دولار) للغرض نفسه.

وتستدرك الكاتبة قائلة إن المعضلة تكمن في أن الموازنات المالية مهما كانت كبيرة فلن تؤدي إلى حل المشكلة التي تواجهها إسرائيل.

من جانبها تناولت صحيفة معاريف القرار الفلسطيني الأخير بمنع خمس شركات إسرائيلية من دخول الأراضي الفلسطينية، خاصة الضفة الغربية، ردا على منع دولة الاحتلال خمس شركات فلسطينية من دخول شرقي القدس، مضيفة أنها المرة الأولى التي يحظى فيها قرار مقاطعة فلسطيني بغطاء من السلطة الوطنية الفلسطينية.