أدانت منظمة هيومان رايتس مونيتور الانتهاكات التي يقوم بها الجيش المصري في سيناء، وقالت إن عملياته العسكرية في المنطقة قضت على حياة 128 مدنياً على الأقل.
واعتبرت "مونيتور"، في بيان وصلت نسخة منه لـ"الخليج أونلاين"، أن العمليات التي تجريها القوات المسلحة المصرية تفتقد المعايير القانونية، بما يشكل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين، فضلاً عن سياسة التهميش والإهمال والعقاب الجماعي المتبعة مع الأهالي في سيناء.
وبحسب البيان، فإن المواطنين اعتادوا أصوات الرصاص وأصوات الحرب المستعرة والمستمرة، والمعارك الطاحنة؛ الأمر الذي تسبب في هلع بالغ الأسى لدى السيناويين؛ ممّا ترتب عليه افتقادهم حقوقَ الإنسانية الكاملة.
وشددت "مونيتور" على أن الدولة ملزمة بإمداد أفرادها بالحقوق الاجتماعية والإنسانية، رافضةً، في الوقت ذاته، التذرع بالظرف الأمني تبريراً لأي انتهاك قانوني أو حقوقي استناداً للمادة الخامسة والعشرين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتدعو "مونيتور" الجهات المعنية لإعادة النظر بشكل جدي في السياسة المُتبعة مؤخراً بشأن التعامل مع سيناء، واستبدال السياسات الحالية بخطة أمنية مُحكمة يمكنها وقف نزيف الدم من المواطنين المدنيين، وإيقاف المجازر والانتهاكات المتوالية والمُستمرة في حق المدنيين العزل، والتي تقض مضاجع الصغار والكبار وتؤثر على حياتهم الشخصية والاجتماعية.
كما تطالب "مونيتور" بمُحاسبة المسؤولين عن انحدار المستوى الحقوقي والإنساني الناتج عن الفشل الأمني في التعامل مع ملف خطير كسيناء، وتطالب منظمات المجتمع المدني الدولي، والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون في لجنة الأمم المتحدة، التدخل الفوري واتخاذ إجراءات ناجزة وحاسمة لوقف انتهاكات قوات الجيش المصري تجاه أهالي سيناء بأسرع وقت ممكن.
