وأشار المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هارئيل، أنه في أعقاب الحروب العدوانية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، في الأعوام 2008 و2012 و2014، خرجت حشود فلسطينية إلى الشارع في الضفة الغربية، ووقعت مواجهات بينها وبين قوات الاحتلال، لكن قوات الأمن الفلسطينية كانت تتدخل وتعيد الاستقرار، رغم سقوط شهداء فلسطينيين.

وفي الأعوام القليلة الماضية، جرى تنفيذ عدد من العمليات، دهس وطعن، وكان يقف وراءها أفراد لا ينتمون إلى تنظيم أو فصيل فلسطيني. ووقع عدد كبير من هذه العمليات في القدس، على خلفية استفزازات المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى. لكن هذه الهبة خمدت في الفترة الأخيرة.

ووفقا لهارئيل، فإن اندلاع موجة مواجهات جديدة في الضفة الغربية على خلفية اعتداء يهود متطرفين على مسجد في الضفة، أو تصاعد الأزمة السياسية الإسرائيلية – الفلسطينية، أو الأزمة الاقتصادية بسبب تجميد أموال الضرائب الفلسطينية، أو جميع هذه الأسباب معا.

وأضاف هارئيل أنه "في إسرائيل يلاحظون وجود صعوبة متزايدة لدى عباس، الذي احتفل أمس بعيد ميلاده الثمانين، بالسيطرة على نشطاء التنظيم... الذين يحملون السلاح بصورة علنية أكثر من الماضي ويتحدون صلاحيات السلطة الفلسطينية في مخيمات اللاجئين".

والجدير بالإشارة في هذا السياق إلى أن السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، وحتى التنسيق الأمني بين الجانبين، لا يستطيع منع أصغر رجل أمن إسرائيلي من اعتقال أكبر مسؤول سياسي فلسطيني، كما أشار الرئيس الفلسطيني نفسه في أحد خطاباته.

ونقل هارئيل عن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يوحنان دانينو، قوله مؤخرا في اجتماعات مغلقة، إن جهاز الأمن قلق من احتمال استئناف التنظيم للعمليات المسلحة، بعد غياب هذه الظاهرة منذ عشر سنوات.

وأشار هارئيل إلى الموعد النهائي الذي حدده جيش الاحتلال لاستكمال استعداداته للتعامل مع اندلاع مواجهات جديدة محتملة في الضفة، هو نهاية شهر آذار الحالي، علما أن مواجهات كهذه يمكن أن تندلع في وقت متأخر أكثر أو لا تندلع أبدا في هذه المرحلة، "لأن الفلسطينيين سيركزون جهودهم على خطوات في الحلبة الدولية، السياسية".