أعلن وزير الأشغال مفيد الحساينة الخميس أن وزارته اعتمدت مع المكتب الاستشاري للمنحة الكويتية دفعة أولى لعدد 1154 مستفيدًا، بموافقة المانح وبانتظار تحويل الأموال قبل العاشر من أبريل.

وقال الحساينة خلال مؤتمر عقده بمقر الوزارة في غزة إن الأسماء ستنشر عبر الموقع الالكتروني لوزارته، وسيجري توقيع العقود مع المستفيدين مطلع الأسبوع القادم.

ونبه إلى أن "كل مواطن يوقع العقد سنفتح السيستم له للاستفادة من مواد البناء وبإمكان المستفيدين من البدء بإعادة إعمار منازلهم".

وأضاف الحساينة "وجهنا طلب لتحويل أموال المنحة ونتوقع وصول الأموال قبل 10أبريل الجاري، وهناك لجان مخصصة لمتابعة أمر البناء لكافة الموقعين على العقود، وفي حال عدم الالتزام بالبناء بمواد البناء من قبل المستفيدين؛ سنوقف تسليم باقي مواد البناء والدفعات المالية".

تفاصيل المنحة

وحول أسباب تأخر تنفيذ المنحة، بين الحساينة أن 200 مستفيد كان فيها خلل في المخططات، و130 مستفيدا كانت لديهم مشاكل إرثية وخلافات عائلية أعاقت تسليم الأوراق الملكية والثبوتية مما عرقل باقي الإجراءات.

وأوضح أن هناك شروطا للجهات المانحة، ومن حقهم ذلك، مضيفا "أشكر الدكتور مروان الغانم والذي تفهم معنا طبيعة الظروف بغزة ومعاناة المواطنين، حيث كان هناك شرط بتحديد مساحات التعويض لحوالي 100 م2 فقط وبعد التواصل معه تجاوزنا الأزمة".

وأشار إلى أن وزارته ألزمت كافة الجهات المانحة بتحديد سعر المتر المربع 280$ وهذا تطلب وقت وجهد إضافي.

وذكر أن 723 مستفيدًا جاري التعديل عليها وإرسالها للاستشاري على دفعات، وأرسلنا 106 ملفات منها، وسننتهي من كافة التعديلات عليها وارسالها، وفور اعتمادها من الممول سننشر الأسماء على الموقع الالكتروني للوزارة.

شروط المنحة

ولفت إلى أن هناك 123 مستفيدًا لم تنطبق عليهم الشروط التي تم التوافق عليها وبطلب من الجهة المانحة، وقمنا بتحويل هذه الحالات للاستفادة من المنح الأخرى سواء لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أو ال NRC.

وكانت دولة الكويت قدمت منحة مالية بقيمة 200 مليون دولار، منها 75 مليون دولار لصالح قطاع الإسكان.

ولفت الحساينة إلى أن ما وصل من أموال الإعمار حتى الآن لا يتجاوز 30 % من الأموال المرصودة في مؤتمر القاهرة الخاص بإعمار غزة، مثمناً جهود حكومة الوفاق في ملف الاعمار وأنها أعطت أولوية كبيرة له.

وأوضح أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله دعا الجهات المانحة لعقد مؤتمر في 13 ابريل القادم برام الله للوقوف حول أخر مستجدات ملف اعادة الإعمار، وبحث الجهود الممكنة من أجل دفع عجلة الإعمار.

وأضاف "هناك تحديات تواجهنا في ملف الإعمار وهي الحصار على غزة منذ 10سنوات، وهناك حاجة لفتح كامل للمعابر في ظل حجم الدمار الكبير والحاجة لإدخال مواد الإعمار بحرية".

وتساءل الحساينة: "هل يعقل أن يتم منع مواد أساسية كالخشب ونحن نتحدث عن تدمير 20 ألف وحدة سكنية بشكل كامل وشبه كامل؟".

مشاريع مستمرة

وطالب بضرورة فتح المجال للبلديات والوزارات والقطاع الخاص من أجل إدخال المعدات والآليات الثقيلة اللازمة لعمليات إعادة الإعمار.

وشدد على أن وزارته بالرغم من التحديات التي تواجهها؛ استطاعت إحراز تقدم في ملف إعادة الإعمار من خلال إزالة 95% من الركام، بالإضافة إلى إصلاح أكثر من 95 ألف وحدة سكنية من الوحدات السكنية المتضررة جزئيا.

وأشار إلى أن وزارته بدأت بتنفيذ مشروع إعادة إعمار لأبراج الندى والمجمع الإيطالي ضمن المنحة الإيطالية بقيمة 16.5 مليون يورو، بالإضافة إلى البدء بإقامة مباني دائمة تشمل بناء 320 وحدة سكنية.

وتابع حديثه "نقوم حاليا بتنفيذ مشروع إصلاح الأضرار الجزئية بالتنسيق مع مؤسسة UNDP بقيمة 33 مليون دولار، ويجري حاليا توقيع العقود تمهيدا لاستلام المبالغ المالية وسيستفيد منه حوالي 20 ألف أسرة".

ودعا الحساينة كافة أبناء شعبنا الفلسطيني لمزيد من الصبر والصمود في وجه العدوان والحصار، مطالباً بتعزيز الوحدة الفلسطينية لمواجهة الاحتلال.

وناشد كافة الدول التي تعهدت بتوفير الدعم المالي اللازم لإعادة الإعمار بضرورة الإسراع في إيفاء تعهداتها من أجل إنقاذ الأسر والعوائل الفلسطينية المشردة ودعم صمودها.