كشفت مصادر فلسطينية اليوم، عن توصل القياديين من حركتي فتح وحماس خلال حوارات الدوحة، إلى حل قضية موظفي غزة، بتسوية أوضاعهم عبر لجنة إدارية وقانونية في غضون أربعة أشهر.
وأوضحت المصادر، أن الحركتين توافقتا على آلية لصرف مبلغ مالي لموظفي غزة، كجزء من مستحقاتهم لحين تسوية أوضاعهم من قبل اللجنة الإدارية والقانونية.
وقالت المصادر إن حركتي فتح وحماس توافقتا على تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون مرجعيتها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية .
وتُركز مباحثات الدوحة بين "حماس" و"فتح" على وضع آليات محددة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتوحيد السلطة السياسية في البلاد التي تعاني انقساماً حاداً منذ نحو تسع سنوات، وهي لا تسعى لاتفاق جديد بينهما، بل إلى تنفيذ اتفاقات غزة والقاهرة التي جرى توقيعها مسبقاً.
وفيما يتعلق بملف مباحثات حركة حماس الأخيرة مع مصر، أكدت المصادر على أن الحركة بعد مشاورات مع قياداتها في الداخل والخارج بقرار قدمته للجانب المصري أكدت فيه أن الحركة لا تتدخل في الشأن المصري ولن يصوب أي سلاح من قطاع غزة لأي دولة من جيرانه كما عهد عنه.
وأشارت إلى أن حماس أكدت على عدم علاقتها باغتيال النائب العام المصري محمد إبراهيم، وما ذكر حول ذلك باطلاً جملة وتفصيلاً.
