توقعت سلطة النقد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من عام 2016 بنسبة 2.9%، مقارنة مع تراجع بنسبة 2.1% خلال الربع الأول من العام السابق.

وبينت تقديرات سلطة النقد حدوث تعافٍ تدريجي في نشاط الاقتصاد الفلسطيني خلال الربع الأول من العام الجاري، ولكن بوتيرة نمو بطيئة.

وأشارت التنبؤات إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يحقق خلال مجمل عام 2016، وضمن سيناريو الأساس نموا سنويا بنسبة 3.3%، مرتفعا قليلا عن معدل النمو المتوقع أن يكون قد حققه خلال عام 2015، ويدعم هذه التنبؤات مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال، التي أشارت إلى تحسن مستوى النشاط الاقتصادي خلال هذه الفترة.

وأصدرت سلطة النقد اليوم الأحد، تقرير "التنبؤات الاقتصادية الربعية لعام 2016"، والذي يسلط الضوء على آخر التحديثات، التي طرأت على تنبؤات سلطة النقد، والمتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع للربع الأول من العام 2016.

وتستند هذه التنبؤات على التغيرات السياسية وآثارها الاقتصادية على الساحة الفلسطينية، والتغيرات التي طرأت على بيانات الحسابات القومية الربعية، ومؤشرات سوق العمل الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وتلفت سلطة النقد إلى أن هذه التنبؤات تبقى عرضة لحالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي، خاصة أن الاقتصاد الفلسطيني يعمل في ظل بيئة عالية المخاطر.

 وفي هذا السياق، يتولى التقرير تحليل المخاطر (الصدمات) محتملة الحدوث، سواء كانت صدمات إيجابية أو سلبية، والتي قد تؤثر في المؤشرات الرئيسة في الاقتصاد. إذ من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 7.1% خلال العام 2016 في حال حدوث تحسن في الأوضاع السياسية، وزيادة وتيرة تدفق المنح والمساعدات وأموال إعادة إعمار قطاع غزة بشكل منتظم ومستمر. أما في حال تدهور الأوضاع السياسية والأمنية بشكل حاد، وانخفاض حجم المنح والمساعدات، فإن تنبؤات سلطة النقد تشير إلى نمو سالب بنسبة 2.4% مقارنة بالعام 2015