أظهرت دراسة نشرت نتائجها أمس، أن أصولا مالية غير مصرفية تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات في أنحاء العالم قد تتأثر سلبا بظاهرة الاحتباس الحراري، مشيرة إلى أن اتخاذ إجراءات أشد صرامة للحد من الانبعاثات المسببة لهذه الظاهرة يبدو منطقيا للمستثمرين.

وقالت الدراسة التي قادتها كلية لندن للاقتصاد إن ارتفاع درجات الحرارة والتداعيات السلبية المترتبة على ما يصاحبه من جفاف وفيضانات وموجات حر سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتقويض أداء الأسهم والسندات.

وقال الاقتصادي المعني بالبيئة سايمون ديتز الخبير الذي قاد الفريق المعد للدراسة "بالنسبة للمستثمرين الذين يتبنون مواقف محايدة من المخاطرة فمن المنطقي من الناحية المالية خفض الانبعاثات بل وكذلك الأمر بالنسبة لمن يعزفون عن المخاطرة".

وكانت قمة مناخية عالمية عقدت في باريس في ديسمبر الماضي حددت هدفا يتمثل في قصر الزيادة في درجة حرارة الأرض على أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وأشار السيناريو الرئيسي في الدراسة إلى أنه إذا لم يتجاوز الارتفاع في درجة الحرارة درجتين مئويتين بحلول 2100 فإن إجمالي قيمة الأصول المالية الحالية التي قد يلحق بها الضرر سيبلغ 1.7تريليون دولار.

لكن إذا ارتفعت درجة الحرارة نصف درجة مئوية إضافية بحلول نهاية القرن فإن ما قيمته 2.5 تريليون دولار من الأصول ستتعرض للخطر في إطار التصور الأرجح.

وقال المنظمون العالميون في مجلس الاستقرار المالي إن جميع الأصول المالية غير المصرفية الحالية في العالم تبلغ قيمتها 143تريليون دولار.