ما تابعناه ليس مجرد دعاية سوداء، نحن أمام زلزال مدمر يضرب أسرة مبارك فى القلب، لأنه جاء فى التوقيت القاتل.. ولو تأخر بعض الشىء، ربما كنا نبلع رغبة البعض فى إعادته بطلاً، والترتيب لجنازة عسكرية مهيبة، تليق بصاحب الضربة الجوية.. الجديد أنه لم يصدر عن صحيفة معادية مثل «الجارديان»، وإنما صدر عن صحيفة ألمانية، تضم إليه بشار وبوتين أيضاً، كدفعة أولى لأصحاب «الثراء الحرام»!
المثير فى الحكاية أنها حدثت بالصدفة البحتة، وليس بترتيب ولا مؤامرة، فقد عثرت صحيفة ألمانية اسمها «زود دويتشه تسايتونج» على 11 مليون وثيقة، خاصة بإحدى الشركات الرائدة فى مجال الخدمات القانونية عالمياً، والتى أسسها محام ألمانى وآخر بنمى.. تحتوى هذه الوثائق على رسائل بريدية وحسابات بنكية يرجع تاريخها إلى 40 عاماً وجميعها سرية.. عندما كان مبارك «نائب رئيس جمهورية»!
لم أكن أحتاج بالطبع إلى وثائق تؤكد شبهة الفساد، فنحن نحسُّ الفساد ونشمه ونشعر به ونراه، وعندنا أصلاً حكم محكمة يؤكد أن مبارك متورط فى فساد قصور الرئاسة.. لكن الوثائق فى هذه الحالة كاشفة لطبيعة الفساد الذى أصاب مصر فى مقتل، وجعلها تتسول بعد عزّ.. وأظن أن الوثائق فضحت المسكوت عنه.. وأكدت ما قالته «الجارديان» لكنها ربما كانت لا تمتلك الدليل عليه، وكنا نتشكك فيها أصلاً!
صحيح أن التسريبات الجديدة ركزت على ثلاثة زعماء فقط بالاسم، وذكرت مبارك وبشار وبوتين.. وصحيح أننى لم أشعر بالارتياح بشكل عام.. إلا أن التسريبات والوثائق تبقى صحيحة.. التركيز عليهم لا ينفى ثبوت الجريمة.. الجريمة ثابتة بالوثائق والباسبورتات وأرقام الحسابات وتواريخ الإيداع.. وقالت إن علاء وجمال لديهما شركة فى «جزيرة العذراء» ببريطانيا.. ولا يستطيع أى منهما الإنكار إطلاقاً!
فهل كنت تتصور مثلاً أن مبارك «على الحديدة»؟.. هل كنت تتصور أنه بهذه النزاهة مع أن «صبيانه» الذين عملوا معه أصبحوا «مليارديرات» و«ديناصورات»؟.. هل كنت تتخيل أن أبناءه سيبدأون من الصفر، أو سيعيشون من معاش والدهم الفريق الأسبق، أو سيفتحون «قهوة»؟.. ربما كنت تتصور، وربما يقول أبناء مبارك إنها وثائق «مفبركة».. لكنها وثائق فضحت كيف سرق «مبارك» أموال الشعب؟!
أخيراً، ثبت أن مبارك حرامى بالمستندات لا بالشبهات.. والآن أمام مجلس النواب فرصة ذهبية لاستعادة الأموال المهربة، وأمام مبارك أيضاً فرصة أخيرة لإبراء ذمته، والتنازل عن ثروته الحرام.. فإن كان قد أفلت من اتهامات «الجارديان» فأظن أن «وثائق بنما» لا مفر منها، وقد عاجلته بالضربة القاضية!
عن المصري اليوم
