أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن ضبط شبكة لبيع الجنسية الكويتية وبمتورطين بالتعامل معها.

وقال وكيل وزارة الداخلية اللواء الشيخ مازن الجراح إن الشبكة تتكون من 97 شخصاً، منهم 32 كويتياً، و16 سعودياً، و37 سورياً، و10 غير كويتيين، ومصريان.

 وأضاف الجراح أن أغلب الكويتيين المتهمين ببيع الجنسيات ينتمون لقبيلة واحدة، أما السعوديون الـ16 فهم عبارة عن 4 آباء تخلوا عن نسب أبنائهم الـ12 لهم ونسبوهم لآباء كويتيين في شهادات الميلاد، ومن ثم باع هؤلاء الآباء الكويتيون 12 جنسية كويتية على هؤلاء الأبناء الـ12 حين بلغوا من العمر 18 عاماً، وهي السن القانونية لاستخراج جواز السفر.

ولفت الجراح إلى أن من بين السعوديين المتورطين ثلاثة أشقاء قبض عليهم الأسبوع الماضي، بعد أن ثبت عدم صحة نسبهم لثلاثة آباء كويتيين مختلفين حصلوا على الجنسية بموجب نسبتهم لهم في شهادات ميلادهم، واتضح لاحقاً أن والدهم السعودي اتفق مع الآباء الكويتيين المتورطين ببيع الجنسيات الكويتية على تسجيلهم بأسمائهم حين كانوا صغاراً.

وأشار إلى أنه اتضح من خلال التحقيقات مع من قبض عليهم أن بعضهم اشترى الجنسية بـ22 ألف دينار كويتي، وهو ما يعادل 275 ألف ريال سعودي تقريباً، متوقعاً أن تكون هناك قضايا أخرى مقبلة؛ لأن القسم المختص في الداخلية الكويتية بقضايا التجنس يجري مراجعة شاملة لجميع شهادات الميلاد التي صدرت في الفترة التي لم يكن إلزامياً التبليغ فيها فوراً عن المواليد.

وأوضح أن "السعوديين الـ16 موقوفون الآن على ذمة قضية التدليس والتحايل للحصول على الجنسية الكويتية دون استحقاق، والأبناء الـ12 ثبت عبر فحص الـDNA عدم صحة نسبهم للآباء الكويتيين المنسوبين لهم في شهادات الميلاد، والجنسيات ستسحب منهم، إضافة لما سيواجهونه من عقوبة نظير المخالفات القانونية التي تورطوا بها".