صرح مصدر فلسطيني بارز أن الاجتماعات الفلسطينية الإسرائيلية الامنية مازالت متواصلة، ولكن حتى الان لم يتم التوصل الى اتفاق نهائي، وأن الجانب الفلسطيني يتمسك بموقفه حول وحدة مناطق الضفة الغربية، مع وجود سقف زمني محدد.
وشدد المصدر في تصريح له، على ان مناطق (أ) ليست في معزل عن الاتفاقيات المتعلقة بكل الضفة الغربية، وان استعادة السيادة الفلسطينية على هذه المناطق هو تنفيذ للاتفاقيات الامنية السابقة .
وحول حصر الجانب الإسرائيلي الحديث والمفاوضات الامنية كمرحلة تجريبية في منطقتي رام الله واريحا في البداية ثم باقي مدن الضفة، اكد المصدر أن الجانب الفلسطيني تجاوز فكرة تجزئة مناطق (أ) ورفض مرحلة رام الله واريحا من بداية المفاوضات، وأصر على وحدة مناطق (أ). وأشار الى عدم دقة ما جاء في رواية صحيفة" هآرتس" وقال :"انه عقد عدة اجتماعات وليس ثلاثة اجتماعات". وقال ان الاجتماعات تمت وفق رؤية واضحة من القيادة الفلسطينية ولا يوجد تقدم أو تأخر، ولا يوجد اتفاق . مضيفاً :نحن حريصون على عدم بيع الوهم لشعبنا، فالقيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس لم يعلن بصورة رسمية عن اي موقف ،بانتظار النتائج خلال الفترة القادمة ".
وكان وفد أمني فلسطيني سلم رسالة رسمية لإسرائيل في شباط الماضي تطلب وقف اقتحامات الجيش الإسرائيلي لمناطق (أ) في الضفة الغربية والالتزام المتبادل بالاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجانبين.
وهدد الجانب الفلسطيني في حال عدم الاستجابة لمطالبه باحترام السيادة الفلسطينية ووقف الانتهاكات للاتفاقيات الموقعة وتنفيذ الألتزامات ، ببدء إجراءات لتحديد العلاقة مع إسرائيل بموجب قرارات المجلس المركزي المتخذة في آذار ٢٠١٥ بما في ذلك وقف التنسيق الأمني والشروع بخطوات .
وتقسم الضفة الغربية، حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير عام ١٩٩٣، إلى ثلاث مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.
غير أن الجيش الإسرائيلي منذ ايلول عام ٢٠٠٠ يشن عمليات مداهمة وحملات اعتقالات للشبان الفلسطينيين شبه يومية في كافة مناطق الضفة الغربية بما فيها المصنفة (أ) ونشر حواجز عسكرية تعرقل حياة اكثر من ٢مليون فلسطيني في الضفة.
وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماع برئاسة الرئيس محمود عباس قبل يومين، على عدم إمكانية الاستمرار في تنفيذ ما ترتب على الفلسطينيين من التزامات إن استمرت إسرائيل "بالتنكر" لالتزاماتها.
وكانت صحيفة "هآرتس"قد نشرت امس على صدر صفحتها الاولى تقريرا قالت فيه ان تقدمًا أُحرز مؤخرًا في المفاوضات التي تجريها السلطة الفلسطينية مع الجيش الإسرائيلي، والرامية لتقليص عمليات الجيش بالضفة الغربية المحتلة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن ثلاثة لقاءات أجريت مؤخراً على هذا الصعيد، في حين سيتم إطلاع "الكابينت" الإسرائيلي على نتائج هذه اللقاءات، وذلك للمرة الأولى منذ الكشف عن هكذا مفاوضات.
وحسب الصحيفة عرض الجيش وقف عملياته واقتحاماته لمدينتي رام الله وأريحا أولًا، إلا في حال وجود ما أسماه "القنبلة الموقوتة"، فإنه سيقتحم هذه المدن لاعتقال مطلوبين دون الاكتراث بالتفاهمات المذكورة، الأمر الذي رفضته السلطة، وطالبت بوقف العمليات من مدن الضفة الكبيرة دفعة واحدة.
وكان قائد جيش الاحتلال غادي آيزنكوت أكد أن أي اتفاق لن يردع الجيش عن الدخول لأي مكان بالضفة الغربية طالما كان الأمر متعلق بالأمن الإسرائيلي على حد قولة.
وذكرت الصحيفة العبرية ان منسق الاعمال الحكومة الإسرائيلية اللواء يوآف مردخاي وقائد المنطقة الوسطى روني نوما يديران المفاوضات مع الجانب الفلسطيني بقيادة رئيس المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ، ورئيس الامن الوقائي زياد هب الريح ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.
هذا واكد الجانب الفلسطيني خلال المباحثات أن الموقف المبدئي هو تلقي المسؤولية الامنية الكاملة عن كل المدن الفلسطينية ورفض التقسيم على نمط "أريحا ورام الله أولا".
وقالت "هآرتس"ان الجيش الإسرائيلي يحاول أن يدفع الى الامام بالاتصالات مع الفلسطينيين عقب التخوف من أن يؤدي استمرار الوضع الحالي في الميدان الى المس بالتنسيق الامني مع الفلسطينيين، الى تصعيد كبير آخر في الضفة وسيناريو قد يصل الى انهيار السلطة.
