قال وكيل وزارة الخارجية ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في حادث اغتيال المناضل عمر النايف، د. تيسير جرادات، إن دولة فلسطين ومنذ اللحظة الأولى لظهور قضية المناضل عمر النايف، وبتوجيهات واضحة من السيد الرئيس محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله، وبتعليمات من معالي وزير الخارجية د. رياض المالكي، قامت بتشكيل خلية أزمة مكونة من وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة الأسرى، النائب العام والمخابرات العامة، لمتابعة هذه القضية، كما قامت بارسال رسالة متطابقة الى جميع المعنيين في الحكومة البلغارية حول هذا الموضوع، وتعاملت بمنتهى الشفافية وبمسؤولية عالية، واضعة نصب أعينها العمل من أجل كشف الحقيقة.
وأضاف بأن لجنة التحقيق الأولى، المكلفة من السيد الرئيس محمود عباس، والمشكلة من وزارة الخارجية، وعضوية: السيد عمر شحادة ممثلا عن الجبهة الشعبية وشقيق الشهيد والمخابرات العامة الفلسطينية، قد أتمت مهمتها الأساسية بوعي تام، وبالتزام واضح بالمسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقها، وكان لديها هدف واحد فقط، وهو البحث عن الحقيقة.
وعبر د. تيسير جرادات، عن استغرابه الشديد من بعض الطروحات التي وردت في مقابلة السيد عمر شحادة مع جريدة القدس، بالقول (إن وزير الخارجية قد قام بالضغط على رئيس اللجنة من أجل احداث تغيير في تقرير اللجنة).
وتابع أن الأخ عمر شحادة، مارس مهامه داخل اللجنة بتوافق تام مع رئيسها وأعضائها وبحرية كاملة، وهو الذي كتب التقرير الأولي عن أعمال اللجنة بخط يده وقام بالتوقيع عليه، وهو التقرير الذي اعتمدته اللجنة بشكل كامل، وقدمته الى السيد الرئيس محمود عباس، لذا فالأخ عمر شحادة ملزم بهذا التقرير، ويعتبر الخروج عنه منافيا لمسؤوليات المهمة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال استباق نتائج التحقيق النهائية، التي تتابعها لجنة خاصة شكلها سيادة الرئيس محمود عباس، وموجودة الان في بلغاريا لمتابعة نتائج التحقيقات مع الجهات البلغارية.
واستغرب جرادات، تحميل المسؤوليات جزافاً والطلب باقالة الوزير أو السفير، في استباق غير مبرر لنتائج التحقيق، وفي استغلال لهذه الحادثة لتمرير أغراض أخرى مبيتة وغير مقبولة، ولا تصب في مصلحة قضية الشهيد النايف، وأكد جرادات على رفضه لاستغلال هذه القضية من أجل تصفية حسابات معينة، واتهام الجهات المسؤولة في دولة فلسطين بالتقصير عن القيام بواجباتها ازاء هذه القضية.
وأكد د. جرادات على ضرورة عدم الانجرار الى المناكفات والمواقف المعدة سلفاً، مشددا على أنه اذا كان هناك أي تقصير من أية جهة أيا كانت، رسمية أو حزبية، فاننا لن نصمت عليه، وسنعلن ذلك بناء على تقرير لجنة التحقيق الخاصة بالموضوع.
وأضاف، أن النقاش يكون على مستوى اللجنة، على أن يحافظ كل عضو على سرية التحقيق، وعدم الخوض بهذه النقاشات عبر وسائل الاعلام، ونأسف لتوجه عضو اللجنة وممثل الجبهة الشعبية، عمر شحادة، للحديث في الموضوع أمام وسائل الاعلام رغم عدم انتهاء التحقيق، ورغم توجه فريق تحقيق جديد الى بلغاريا لاستكمال التحقيق في هذه القضية الهامة.
