تعتزم الولايات المتّحدة الأميركيّة زيادة دعمها الماديّ والعسكريّ لإسرائيل بنسبة تصل إلى 20% من مجمل الدّعم السّنويّ الحاليّ، يرفض رئيس الحكومة "الإسرائيليّة"، بنيامين نتنياهو زيادة سخيّة بالدّعم الأميركيّ، طالبًا برفع سقفها.

وأشارت مصادر دبلوماسيّة وعسكريّة أنّ نتنياهو يكاد يكون المتفاوض الأوحد بشأن الدّعم الأميركيّ، ما يشكّل معيقًا بوجه التّقدّم، بسبب مواقف نتنياهو المتزمّتة بهذا الشّأن.

وأشارت المصادر المقرّبة من طاولة المفاوضات الأميركيّة الإسرائيليّة إلى أنّ الدّعم الجديد، بعد الزّيادة بنسبة 20%، من شأنه أن يصل إلى مبلغ 3.7 مليار دولار سنويًّا، بدلًا من 3 مليارات دولار وفق الاتّفاقيّة القديمة، التي ستنتهي مدّتها آخر عام 2017، والتي وقّعت عام 2008 بعهد ولاية جورج بوش. وجدير بالذّكر أنّ الدّعم الماديّ والعسكريّ الأميركيّ الحاليّ يشغل نسبة 20% من مجمل ميزانيّة الأمن السّنويّة "الإٍسرائيليّة".

ووفقًا للاتّفاق الأميركيّ الإسرائيليّ، فقد تلقّت إسرائيل خلال عقد كامل، ما يقارب 30 مليار دولار، وهبات سنويّة تمنح كلّ عام ما يقارب 50 مليون دولار، تعويضًا عن تراجع أسعار الدّولار. ووفق الاتّفاقيّة بين الجانبين، ستستلم إسرائيل من الولايات المتّحدة الأميركيّة هذا العام أكثر من 3.2 مليار دولار، وهو المبلغ المشتمل على الفروقات في تراجع الدّولار.

وطالبت "إسرائيل" الولايات المتّحدة الأميركيّة بزيادة دعمها الماديّ والعسكريّ بنسبة كبيرة جدًا، وذلك تعويضًا عن توقيع الدّول العظمى الاتّفاقيّة النّوويّة مع طهران عام 2015. وتدّعي "إسرائيل" أنّ الاتّفاقيّة النّوويّة مع إيران، سرّعت من سلاح تسلّح هائل مع دول الخليج، والتي تشتري سنويًّا أسلحة بقيمة عشرات مليارات الدّولارات، تشتريها من كلّ من روسيا، الولايات المتّحدة وفرنسا، 'ما من شأنه أن يؤثّر سلبًا على الوضع الإستراتيجيّ "لإسرائيل".

وتطالب "إسرائيل" ببقائها 'فوقيّة' على دول الجوار خصوصًا، ومجمل دول الشّرق الأوسط على وجه العموم، بكمّ ونوعيّة السّلاح، في الوقت الذي تتخوّف فيه من أن 'يوجَّه سلاح دول الشّرق الأوسط ضدّها'.

وألغى رئيس الحكومة "الإسرائيليّة"، نتنياهو، زيارة متوقّعة للولايات المتّحدة في 20 من شهر آذار/مارس الماضي.

إلّا أنّ تساؤلات تلفّ رفض نتنياهو للدعم الأميركيّ، فهل ينتظر أن تصل الحملة الانتخابيّة للرئاسة الأميركيّة ذروتها، ليستغلّ التّوقيت، ويوقّع على اتّفاقيّة ترضي "الإسرائيليّين"، أم أنّه ينتظر انتهاء ولاية الرّئيس الأميركيّ الحاليّ، باراك أوباما، ليتمّ إرجاء التّوقيع بعد دخول الرّئيس الجديد.

ويعتقد محلّلون سياسيّون أنّه لولا اعتراض نتنياهو عام 2015 على توقيع الاتّفاقيّة النّوويّة الإيرانيّة، وسعيه لتعطيله، ناهيك عن خطابه في الكونغرس الأميركيّ، ضدّ الاتّفاقيّة النّوويّة، لكان بمستطاعه أن يحصّل لإسرائيل دعمًا أميركيًّا أكبر بكثير من الذي حصلت عليه.

وصرّح وزير الأمن "الإسرائيليّ"، موشيه يعالون، أنّ "إسرائيل" معنيّة جدًا بتحصيل اتّفاقيّة مع الولايات المتّحدة الأميركيّة، في هذا العام، وقبل انتهاء ولاية أوباما.

فلم لم توقّع الاتّفاقيّة المتّفق على غالبيّة بنودها حّتى الآن؟ وهل سيتمّ التّوقيع أصلًا قبل انتهاء ولاية أوباما، أم أنّ 'اتّفاقًا عامًّا' يشكّل إطارًا، يمكن لأنظمة الحكم التي تعقب أوباما أن توسّعها.

وتقدّر وزارة الأمن "الإسرائيليّة" إنّ ميزانيّة 3.7 مليار دولار لن تمكّن الجيش "الإسرائيليّ" من تطبيق برامج إستراتيجيّة يخطّط لها 'كثقل مضادّ لسباق التّسلحّ لإيران ودول الخليج الفارسيّ".

ويشار إلى أنّ الولايات المتّحدة الأميركيّة تموّل مشاريع عسكريّة مختلفة مثل منظومة "حيتس" لاعتراض الصّواريخ طويلة المدى، "القبّة الحديديّة"، "العصا السّحريّة"، ناهيك عن دعم لمنظومات تكنولوجيّة ضدّ الأنفاق التي تشيّدها حركة حماس.