حذر اقتصاديون إسرائيليون من التداعيات "الكارثية" لقرار المحكمة "الإسرائيلية" العليا الأسبوع الماضي، برفض مخطط الحكومة لاستغلال اقتصاديات الغاز.

ويرى هؤلاء الخبراء أن قرار المحكمة، سيفضي إلى المس بالاقتصاد "الإسرائيلي"، علاوة على أنه سيقلص من فرص الاحتلال في توظيف احتياطات الغاز في تحسين مكانته الجيوستراتيجية.

وقد بررت المحكمة العليا قرارها برفض ما أطلقت عليه الحكومة "الإسرائيلية" "مسار الغاز" لأن اتفاق التعاقد بين الحكومة والشركات التي تعمل على تطوير حقل "ليفيتان" أكبر حقول الغاز "الإسرائيلية" على الإطلاق، يتضمن بنداً يلزم الحكومة بعدم إحداث أية تعديلات على اتفاق التعاقد معها لمدة عشر سنوات، والتعهد بعدم تمرير أي مشروع قانون في البرلمان يمكن أن يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على اتفاق التعاقد.

وينص "مسار الغاز" على الانتهاء من تطوير حقل "ليفيثان"، الذي يقع على مسافة 120 كلم من السواحل الفلسطينية المحتلة، في عام 2019، الأمر الذي يعني أن هذا التاريخ سيؤجل حتماً، مما يعني أن الاحتلال سيظل يعتمد فقط في استهلاكه للغاز على ما ينتجه حقل "تمار" المحدود.

ويقول البرفسور يوغين كندل، رئيس المجلس الاقتصادي القومي الإسرائيلي، والذي كلفته حكومة بنيامين نتنياهو برئاسة اللجنة التي صاغت بنود "مسار الغاز"، أن قرار المحكمة العليا يعني "إهدار فرصة الاستفادة من احتياطات الغاز، فإسرائيل عملياً ستخسر مداخيل بمليارات الدولارات، علاوة على أنها قد تتكبد مستقبلاً أضراراً تتعلق بأمن الطاقة".