أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، أن عملية إقرار قانون الشركات الفلسطيني في مراحله الأخيرة، وقريبا سيكون لدينا قانون عصري ومتقدم يساهم في إحداث نقلة نوعية تؤسس لبناء اقتصاد دولة متطور ومستدام، يشجع على الاستثمار ويوفر حماية للشركات ويتبنى مبادئ الحوكمة.
وشددت الوزيرة عودة، على أن العمل على إنجاز القانون يجري بالتعاون مع كافة الشركاء خاصة في القطاعين العام والخاص لتطوير وتحديث الإطار القانوني الناظم لعمل الشركات، ويأتي ذلك ضمن برنامج وزارة الاقتصاد الوطني لإصلاح بيئة الأعمال وتطويرها، وإعادة صياغة البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، بحيث تتوفر البيئة المثلى لإمكانية النمو المستدام.
وأضافت عودة، إن إصدار قانون شركات متطور يشجع على الاستثمار، ويوفر حماية للشركات، ويتبنى مبادئ الحوكمة يأتي استكمالا لجهود الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة في فلسطين، لتحتل مركزا بين الدول المتطورة في تشريعاتها الاقتصادية والتجارية، ويحسن مؤشر فلسطين في تقرير الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي، وبالتالي تحسين بيئة الأعمال في فلسطين والذي يعتبر أولوية رئيسية في عمل الحكومة الفلسطينية.
من جانبه أكد مدير برنامج تطوير الأسواق الفلسطينية ماهر حمدان، أهمية الورشة التي تصب في جهود البرنامج الخاصة بتحسين بيئة الأعمال الفلسطينية، باعتبار أن قانون الشركات أساسي لضمان تطوير القطاع الخاص الفلسطيني وتلبية طموحات وتطلعاته في تشريع إطار قانوني لتأسيس الشركات وعملها في فلسطين.
وشارك في الورشة لفيف من ممثلي مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتم خلالها نقاش أحكام مشروع القانون، والخروج بعدد من التوصيات التي سيتم تضمينها بالمسودة التي ستقدم لاحقا لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات تنسيبها حسب الأصول للرئيس لإقراره.
