أكد اللواء توفيق الطيراوي مفوض عام المنظمات الشعبية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، على استعداده لتسهيل مهمة نقابة المحامين الفلسطينيين وأحقية مطالبها القانونية.
وأضاف الطيراوي، أنه خلال لقائه الرئيس وضّح له خطورة قانون الضمان الاجتماعي، وضرورة تشكيل لجنة تعديل للقانون، بشراكة نقابة المحامين الفلسطينيين، وذلك لتسهيل تطبيق هذا القانون على أرض الواقع.
وأوضح أنه سيعمل على تسهيل مهمة النقابة سواء في تقاطعاتها مع المؤسسات الحكومية، أو مع أركان القضاء الفلسطيني ، وكذلك دعم مطالب نقابة المحامين، مؤكداً على حق نقابة المحامين في تطبيق نصوص قانون النقابة.
ودعا الطيراوي، خلال زيارته إلى مقر النقابة في مدينة رام الله، كافة الشركاء إلى احترام قانون نظام نقابة المحامين الفلسطينيين.
وناقش الطيرواي خلال الزيارة، عدة أمور هامة، منها موضوع الضريبة، ومداهمة موظفي الضريبة لمكاتب المحامين خلافا لنص قانون نقابة المحامين، ذلك بالإضافة إلى تأكيد النقابة على ضرورة وقف العمل بقرار إحضار المحامين براءة ذمة من الضريبة.
ودعا مجلس القضاء ووزارة المالية إلى ضرورة حل مشكلة مبنى محكمة الخليل في أسرع وقت، مؤكداً على ضرورة تعاون وزارة الاقتصاد الوطني فيما يتعلق بموضوع تسجيل الشركات وكذلك ضرورة تنفيذ المواد القانونية التي تلزم كافة الشركات بالتعاقد مع وكيل قانوني بما ينعكس بالإيجاب على البيئة القانونية لعمل هذه الشركات.
وأكدت النقابة بأنها ماضية بدراسة اتخاذ إجراءات قانونية ضد القرارات الصادرة من قبل الضريبة، كما أكدت على حقها كشريك في دراسة القوانين قبل إقرارها وعبرت النقابة عن رفضها لقانون الضمان الاجتماعي لانطوائه على خطورة من شأنها أن تعرض مصالح المجتمع للخطر.
وتطرق اللقاء إلى الهجمة التي تشنها وزارة خارجية الاحتلال ونقابة المحامين الإسرائيلية ضد نقابة المحامين الفلسطينيين والتحريض المتعمد من قبل الاحتلال ضد النقابة على المستوى الدولي بحجج واهية منها اتهام نقابة المحامين بدعمها للارهاب، وبهذا الخصوص اكدت النقابة مضيها بنهجها الوطني كمؤسسة وطنية وهذا ما تم ابلاغه للشركاء الدوليين وكذلك قامت النقابة بتكليف محامي دولي لتقديم الشكاوى ضد الاحتلال في اتحاد المحامين الدوليين وذلك لانتهاكه حقوق المحامين الفلسطينيين واعتقالهم خارج القانون.
