نفت وزارة المالية الألمانية يوم امس تقريراً نشرته مجلة دير شبيجل بشأن نية الوزارة اتخاذ إجراء قانوني إذا ما لجأ البنك المركزي الأوروبي إلى سياسة توزيع أموال على مواطني منطقة اليورو كنوع من التيسير النقدي.
وانتشرت فكرة توزيع النقد على الأشخاص العاديين لتحفيز الإنفاق والتضخم في الأسابيع الأخيرة لكن نائب البنك المركزي الأوروبي فيتور كونستانيكو وكبير الاقتصاديين لدى البنك بيتر برات قالا يوم الخميس إن تلك الفكرة ليست مطروحة على الطاولة.
ونقلت دير شبيجل عن مصادر في الوزارة لم تسمها أن الحكومة الألمانية ستدرس اللجوء إلى القضاء من أجل استيضاح قانوني بشأن حدود صلاحيات البنك.
وأشار متحدث باسم الوزارة إلى استقلالية البنك مضيفا أنه "مستقل فقط في إطار صلاحياته القانونية لكن غير صحيح أن الحكومة الألمانية تدرس (اتخاذ) إجراءات قانونية."
