قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي أمس،  إن بلاده ستخفض دعم المواد البترولية بنحو 42.6 بالمئة في موازنة السنة المالية 2016-2017 في الوقت الذي سيتجاوز فيه حجم الفوائد على ديون البلاد في الموازنة الجديدة 28 بالمئة من حجم المصروفات.

وقال نائب وزير المالية للسياسات النقدية أحمد كوجك على هامش مؤتمر صحفي عقد أمس، في القاهرة إن خفض دعم المواد البترولية في 2016-2017 سيتحقق بفضل هبوط أسعار النفط بالإضافة إلى توفير ما بين ثمانية وعشرة مليارات جنيه (بين 0.9 و1.13 مليار دولار) من خلال إصلاحات جديدة ستحددها وزارة البترول دون أن يكشف عن طبيعة تلك الإصلاحات.

وخفضت الحكومة المصرية الدعم في يوليو تموز 2014 ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78 بالمئة.

وتحاول مصر إجراء إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات البوتاجاز من خلال بطاقات التموين.

وقال الجارحي خلال المؤتمر إن حجم "دعم المواد البترولية سينخفض في الموازنة المقبلة إلى 35 مليار جنيه مقابل نحو 61 مليار جنيه في السنة المالية الحالية."

وكانت مصر خفضت في السنة المالية 2015-2016 دعم الوقود إلى 61 مليار جنيه من نحو 100 مليار جنيه في 2014-2015.

وأضاف كوجك  على هامش المؤتمر "معظم الوفر في دعم المواد البترولية سيأتي من انخفاض الأسعار العالمية للنفط وهناك وفر ما بين ثمانية وعشرة مليارات جنيه سيأتي من إصلاحات جديدة ستحددها وزارة البترول بالاتفاق معنا."

وهبطت الأسعار العالمية للنفط من 115 دولارا للبرميل في يونيو حزيران 2014 حتى وصلت الجمعة الماضية إلى 42 دولارا للبرميل.