أعلنت الحكومة المصرية رفضها تسليم روما سجلا بمكالمات هاتفية في إطار التحقيق بمقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، معتبرة أن الطلب الإيطالي مخالف للدستور، وسط انزعاج مصري من الإجراءات الإيطالية الأخيرة.
و قال النائب العام المساعد مصطفى سليمان -في مؤتمر صحفي أمس السبت- إن محققين إيطاليين طلبوا خلال لقاء وفد مصري قبل أيام الحصول على مكالمات نحو مليون شخص متعلقة بمكان سكن ريجيني ومنطقة اختفائه ومكان العثور على جثته.
وأضاف سليمان أن الجانب المصري رفض الطلب لأنه يخرق مواد دستور البلاد المتعلقة بالخصوصية، ويخالف قانون الاتصالات.
وأوضح أن الجانب الإيطالي أبلغ الطرف المصري بأن "استمرار التعاون القضائي وإصدار بيان مشترك مرهون بهذا الطلب" مكررا أن الوفد المصري أكد "رفضه القاطع لهذا الإملاء ولهذا الشرط" مشيرا إلى أن الجهات المصرية هي من سيحلل هذه الاتصالات.
