أحالت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في رام الله، اليوم الأحد، إلى محكمة صلح رام الله، شركتين أدخلتا بضائع اسرائيلية ممنوعة إلى السوق الفلسطيني.

وجاء ذلك خلافاً من الشركتين للقرار الصادر عن مجلس الوزراء الشهر الماضي، والذي يمنع ادخال منتجات خمس شركات اسرائيلية الى السوق الفلسطيني.

وقد تم احالة الشركتين إلى القضاء لمخالفتهما نصوص المواد 27/6 بدلالة المادة 22/8 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 والمادة 27/2 من ذات القانون والمادة 31 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 6 لسنة 2000، ليتم محاكمتهما واتخاذ المقتضى القانوني بحقهما.