قادة الفصائل وشخصيات مستقلة ينظمون تظاهرة للمطالبة بإنهاء الانقسام في غزة

66
حجم الخط

نظم عشرات المواطنين، اليوم الأحد، تظاهرة في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، وذلك للمطالبة بإنهاء الانقسام الفلسطيني، بمشاركة قادة الفصائل الفلسطينية وشخصيات مستقلة من الضفة الغربية وقطاع غزة .

وقد ردّد المشاركون هتافات تطالب بالإسراع في إنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وجاءت هذه التظاهرة بدعوة من التجمع الوطني لإنهاء الانقسام، وأكد المنظمون للتظاهرة على أن خطوات إنهاء الانقسام واضحة ومعلومة من خلال اتفاق القاهرة 2011 وتفاهمات الدوحة 2012 وبيان الشاطئ 2014 والمطلوب إدارة سياسية لتنفيذها من قبل حركتي فتح وحماس".

ودعا التجمع إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون أساس برنامجها التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وإعادة توحيد المؤسسات المدنية والعسكرية بين المحافظات الجنوبية والشمالية من الوطن ومركزيتها مدينة القدس والعمل على إعادة اعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على القطاع.

وقال التجمع الوطني، إن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تشكيل حكومة الوحدة وممارسة صلاحياتها.

وطالب بتطبيق إعلان القاهرة للعام 2005 والخاص بمنظمة التحرير الفلسطينية والدعوة وبشكل فوري لاجتماع للمجلس الوطني على ان يضم الاجتماع كل مكونات الشعب الفلسطيني.

وقال التجمع:" إن إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني على أساس ما يتم الاتفاق عليه بين مكونات النظام السياسي والوطني بحيث تضمن هذه الانتخابات تمثيل عادل للكل الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في الوطن والشتات.

ودعا إلى إعادة تفعيل ومأسسة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتحديد شكل وطبيعة العلاقة بينها وبين السلطة الفلسطينية.

ودعا التجمع إلى بناء نظام سياسي قائم على أساس الشراكة التامة وقبول الآخر المختلف داخل المجتمع الواحد ملتزم بالحريات الجماعية والفردية وفق نظام ديمقراطي تعددي ومركزه مدينة القدس.

وأكد ان الاحتلال "الإسرائيلي" هو المستفيد من الانقسام من أجل تسريع تنفيذ خططه المبرمجة والهادفة إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه والقضاء على حقوقه في الحرية والاستقلال والدولة والعودة.

وطالب التجمع ان تكون لقاءات الدوحة الأخيرة هي نهاية مطاف الانقسام، وان تكون مخرجات حواراتها تنفيذ بنود ما تم الاتفاق عليه في القاهرة عام 2011.