ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن  مراقب الدولة الإسرائيلي قرر أن ينشر الشهر المقبل أجزاء من تقرير حول "عيوب خطيرة" في مفاعل ديمونا النووي

أوضحت الصحيفة  أن قرار المراقب جاء في أعقاب دعوى قضائية قدمتها "هآرتس" وطالبت بنشر الأجزاء غير السرية في التقرير.

وكان مكتب مراقب الدولة قد أعد التقرير حول المفاعل في العام 2013، لكن بعد مشاورات أجراها المراقب مع جهات أمنية قرر عدم نشر التقرير، اعتمادا على البند 17 (ج) من قانون مراقب الدولة الذي يسمح بفرض سرية على تقرير بهدف عدم المس بأمن الدولة. وبموجب هذا البند بإمكان رئيسي لجنة الخارجية والأمن ولجنة مراقبة الدولة في الكنيست الاطلاع على التقرير السري.

وكانت الصحيفة قد نشرت العام الماضي نقلا عن مصادر أن التقرير يتضمن أجزاء لا تتطرق إلى الأنشطة السرية في مفاعل ديمونا النووي، باستثناء موضوع واحد.

وقبيل إنهاء التقرير فحص المراقب إجراءات بيع عتاد دفاعي لشركة "روتيم" من دون نشر عطاء.