أصدر وزير التجارة والصناعة يوسف العلي قراراً بتجميد كل أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية وغيرها في الكويت، مؤكداً حرص الوزارة على اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين للقرار.
وأكد العلي أمس، أن القرار إضافة إلى إجراءات أخرى ستتبعه، تستهدف حماية المستهلكين ومنع أي ارتفاع مصطنع في الأسعار.
وقال إن زيادة أسعار الوقود (البنزين) والكهرباء التي تستهدف ترشيد الإنفاق لن يصاحبها أي زيادة في أسعار السلع الأساسية في السوق، مبينا أن أي زيادة في الأسعار تعد ارتفاعا مصطنعا خلال فترة سريان القرار.
وذكر أنه في حال حصول أي زيادة في أسعار البنزين فلن يكون لها أي تأثير على النقل التجاري، وأنه في حال حصول أي زيادة في أسعار الكهرباء لن يكون هنالك تأثير على القطاع التجاري أو غيره.
وكشف عن تشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عيد الرشيدي ومجموعة من المختصين لتفعيل دور الرقابة التجارية.
وعن تضخم الأسعار في الكويت قال الوزير العلي إن التضخم مصطلح اقتصادي يتفاوت من بلد لآخر، مضيفا أن معدلات التضخم في الكويت محدودة جدا وأن أعلى رقم وصل بالكويت هو 3 في المئة.
