قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إن منع الاحتلال الإسرائيلي مواد البناء من الدخول للقطاع الخاص وإعادة الاعمار في غزة، أوقف مشاريع بقيمة 200 مليون دولار.

وأضاف الخضري في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن مئات المشاريع للقطاع الخاص الفلسطيني تم الشروع بتنفيذها توقفت بشكل تام بسبب منع إسرائيل دخول الإسمنت، فيما توقفت مشاريع اعادة الاعمار لنفس السبب، ما عدا المشاريع القطرية ومشاريع الأونروا (تسمح اسرائيل بدخول مواد بناء لها).

وأكد الخضري على أن توقف هذه المشاريع يكبد القطاع الخاص خسائر ضخمة مباشرة وغير مباشرة، ويؤدي إلى إرتفاع معدلات البطالة ومستويات الفقر المرتفعة، خاصةً في أوساط العمال وأسرهم الذين انضموا الى آلاف العاطلين عن العمل.

وأشار إلى أن هذا المنع الذي يدخل أسبوعه الثاني، خطير ويكرس الحصار ويضرب العمود  الفقري للاقتصاد، ويدخل غزة في مرحلة أشد من المعاناة المتفاقمة.

وجدد الخضري التأكيد أن الاحتلال يعمل على مأسسة الحصار غير الشرعي، معتبراً ذلك عقوبة جماعية ضد نحو مليوني مواطن في غزة.

وشدد على ضرورة إنهاء الحصار بشكل كلي وفتح المعابر والسماح بدخول كافة مواد البناء والمواد الخام وكل ما تحتاجه غزة بدلاً من وضع مزيد من السلع والأصناف على قوائم الممنوعات، إلى جانب السماح بالتصدير دون القيود الإسرائيلية غير المبررة.