تلتقي اليوم الأحد طواقم إسرائيلية وفلسطينية لبحث التفاصيل الفنية المتعلقة بقرار "إسرائيل" الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لديها منذ أواخر العام الماضي.
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اتخذ قرارا بإعادة أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية بناء على توصيات الدوائر الأمنية الإسرائيلية التي أعربت عن تخوفها من تفجر الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بسبب الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن قرار الحجز.
وجاء القرار الإسرائيلي بحجز أموال الضرائب كرد على خطوات اتخذتها السلطة بالانضمام إلى عدد من المعاهدات الدولية التي من شأنها أن تدين "إسرائيل" دولياً.
