أوصت لجنة برلمانية مكلفة بتقديم تقرير غير ملزم حول اقالة الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف بعزلها من منصبها.

وصوتت اللجنة - المكونة من 65 عضوا- على عزل روسيف بموافقة 38 عضوا بسبب ادعاءات بأنها تلاعبت في حسابات الحكومة لإخفاء العجز المالي المتزايد.

ويعد التصويت رمزيا، لكن الأنظار ستتوجه نحو تصويت المجلس النيابي في البرلمان على اقتراح عزل الرئيسة المقرر في 17 أو 18 ابريل/نيسان.

وجرى التصويت وسط مشاهد فوضوية لمؤيدي روسيف ومعارضيها الذين خرجوا إلى الشوارع رافعين شعارات مؤيدة وأخرى معارضة.

ويقول محللون إن تصويت اللجنة سيعد مؤشرا إلى شعور أعضاء المجلس الرئيسيين حول عزل الرئيسة.

وفي حال تصويت 342 عضوا لصالح اقتراح العزل، فسوف تعلق مهام الرئيسة لفترة 180 يوما حتى يرفع الأمر إلى مجلس الشيوخ في البرلمان.

وتفيد وسائل الإعلام البرازيلية بأن أكثر من 100 عضو - من بين أعضاء المجلس النيابي الـ513 لم يحددوا موقفهم بعد بينما يعارض الاقتراح نحو 115 عضوا.

ويقول واير دايفس مراسلة بي بي سي في أمريكا الجنوبية إن شعبية روسيف التي شهدت تراجعا كبيرا خلال الشهور الماضية تأثرت باهتزاز اقتصاد البلاد وفضائح الفساد في شركة بيتروباس للبترول المملوكة للدولة والتي شهدت تورط لبعض السياسيين البارزين.

ويضيف أنه بالرغم من التأييد الشعبي الذي أظهرته استطلاعات الرأي لتلك الخطوة التقيمية لرئيسة البلاد إلا أن روسيف ومؤيديها وأعضاء حزب العمال التي تنتمي له يعتبرونها بمثابة الانقلاب البرلماني على الحكومة المنتخبة.

استقالت قوات الأمن إنها تتوقع احتجاجات حاشدة تتزامن مع إجراء التصويت في مجلس النواب، مع بعض المظاهرات الصغيرة خلال الأيام السابقة عليه.

وينقسم البرازيليون إلى فريقين: فريق يؤيد الحكومة، ويقول إن عملية العزل هي انقلاب على الرئيسة روسيف، وفريق يدعي أنها هي وسلفها السابق في المنصب الرئيس لولا دا سيلفا، فاسدان.

ويخضع لولا حاليا للتحقيق لاتهامه بغسيل أموال، وهي تهمة ينفيها.

ويتوقع أن تصدر المحكمة العليا في البرازيل حكما هذا الأسبوع بشأن إن كان لولا يستطيع ممارسة مهامه كرئيس لديوان روسيف.