استأنف الجانب الإسرائيلي توريد الأسمنت لقطاع غزة، وذلك وفق نظام يضمن عدم تسرّب الأسمنت للسوق السوداء ، حيث تهدف إسرائيل من خلال ذلك إلى تزويد الموزعين الرئيسيين بالأسمنت السائب "السيلو" بنسبة 80% من مجمل الكمية التي يتم توريدها ، ويتم في مرحلة لاحقة توريد الأسمنت المكيس.

وتوقع رئيس اتحاد المقاولين في غزة أسامة كحيل، الذي التقى إلى جانب عدد من ممثلي القطاعات الإنشائية لدى الاتحاد مع مدير معبر بيت حانون «إيرز» لدى الجانب "الإسرائيلي" ، أن يتم البدء فعلياً بتزويد الأسمنت السائب لشركات المقاولات ومصانع الباطون بدءاً من اليوم، وذلك حسب ما وعدت به إدارة المعبر خلال اللقاء المذكور الذي عقد في المعبر نفسه أول من أمس.

وبين كحيل أن مدير المعبر وطاقم مكتبه وعدوا خلال هذا اللقاء باستئناف إدخال الأسمنت المكيس في نهاية الأسبوع الحالي، وأن كميات الأسمنت السائب التي سيتم توريدها اعتبارًا من اليوم ستتراوح بين حمولة 40 إلى 80 شاحنة يومياً.

وقال كحيل: "يجري العمل على تنفيذ هذه الوعود وفق آليات تم التفاهم عليها كما تم التفاهم أيضاً على حل مشكلة معدات وآليات البناء والموافقة على إدخالها والعمل على تشكيل لجنة من اتحاد المقاولين وهيئة الشؤون المدنية لحل كافة القضايا العالقة ومتابعة تنفيذ التفاهمات المذكورة ، كذلك ضبط آلية توزيع وتسويق الأسمنت لمستحقيه حسب النظام المعمول به في إدخال وتوزيع مواد البناء".

ومن جهة أخرى، وافق الاحتلال الإسرائيلي على تزويد مشروع العمارات السكنية الخاصة بمتضرري الحرب الأخيرة بالأسمنت السائب.

وأشار صاحب الشركة المنفذة للمشروع المذكور سهيل السقا - الذي تموله تركيا ويشتمل على عشرين عمارة تضم 320 وحدة سكنية في منطقة جحر الديك شرق محافظة وسط القطاع - أنه كان من المفترض استلام الموافقة "الإسرائيلية" على تزويد المشروع بالأسمنت السائب يوم أمس ، ولكن لم يتم حتى ظهيرة يوم أمس صدور هذه الموافقة.

وأوضح السقا أنه تم طرح إمكانية تزويد المشروع التركي بالأسمنت السائب أسوة بالمشاريع التي واصل الجانب "الإسرائيلي" تزويدها بالأسمنت كمشاريع اللجنة القطرية ووكالة الغوث، وظهر قبول الإسرائيليين المشاركين في الاجتماع حيث أكدوا أنه ستتم الموافقة على تزويد هذا المشروع بالأسمنت.

ولم يُخفِ المصدر نفسه حقيقة تضرر أعداد كبيرة من التجار وأصحاب المخازن ومراكز التوزيع المعتمدة، وفي ذات الوقت يتيح المجال أمام الموزعين الرئيسيين لتسويق الأسمنت وفق التسعيرة الرسمية بما يكفل الحد بقدر كبير من إمكانية التلاعب بأسعار الأسمنت، وفي ذات الوقت ستحد هذه الآلية من إمكانية التسرب .

وأشار المصدر إلى أن الأسمنت قبل منع إدخاله يباع من قبل الموزع الرئيس بمبلغ 550 شيكلاً ، وبعض التجار يبيعونه بما يزيد على 700 شيكلًا، ما يعني أن التاجر كان يربح أكثر من مائة شيكل في كل طن.

ويذكر أن الجانب الإسرائيلي قد منع الجمعة قبل الماضي إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة ، بحجة وصول كميات كبيرة منه لحركة حماس، وأبقى الجانب الإسرائيلي فقط على توريد الأسمنت لصالح المشاريع التي تمول تنفيذها اللجنة القطرية لإعادة الإعمار ووكالة الغوث «أونروا».