دعت عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى سلطات الاحتلال  إلى تحريك الرأي العام العالمي من خلال تجنيد مؤسسات وشخصيات قانونية أجنبية لدعم عائلات الشهداء، وخلق رأي عام دولي يستنكر احتجاز الجثامين المخالف للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية.

وكانت عائلات الشهداء ناقشت خلال اجتماع موسع في إطار الإعداد والتحضير للجلسة التي ستعقدها محكمة العدل العليا الإسرائيلية في 18 أبريل الجاري للنظر في الالتماسات التي قدمتها مؤسستا الضمير وعدالة لاستعادة جثامين الشهداء المحتجزة.

وأكدت على أهمية هذه الالتماسات من الناحية الإنسانية والقانونية، وضرورة بذل أقصى الجهود لإسماع صوت الحق في قاعة المحكمة، من خلال التركيز على عناصر خط الادعاء التي تم استعراضها في الاجتماع.

ودعا المجتمعون وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والأجنبية لاستضافة قانونيين وخبراء فلسطينيين وعرب وأجانب لتناول هذا الموضوع إنسانيًا وقانونيًا، وفضح "إسرائيل" محليًا ودوليًا وإحراجها قبل موعد الجلسة في التاريخ المذكور.