وجه  نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق انتقاده للمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 3/4/2016م لتشكيل أول محكمة دستورية في مناطق السلطة.

وأوضح ابو مرزوق في تدوينة على صفحته الشخصية على الفيس بوك أنه يرفض ويتحفظ على قرار الرئيس في تشكيل المحكمة الدستورية لسبعة أسباب.

الاسباب السبعة التي ذكرها ابو مرزوق لرفض المرسوم الرئاسي:

أولاً: أن قانونية القرار المادة 43 من القانون الأساسي أجاز لرئيس السلطة الوطنية وضع قرارات لها قوة القانون في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي إذا استدعت الضرورة ذلك، ولم يكن بالإمكان الانتظار إلى حين انعقاد المجلس التشريعي.....إلخ، ومن هنا فما هو موضع الاضطرار هنا ونحن في سلطة عمرها 22 عاماً، وبدون محكمة دستورية عليا، والأمر الثاني أن الرئيس هو الذي يدعو المجلس التشريعي إلى الانعقاد ويتمنع عن ذلك.

ثانياً:  لا بد أن يسبق التشكيل مشاورات مع مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل، وليس هناك من جمعية عمومية للمحكمة الدستورية، والتي يجب أن تشكل فيه المحكمة الدستورية العليا، وهذا كله في وقت الانقسام لا يجوز بحال من الأحوال، لأنه يعمق الانقسام، وتصبح المحكمة مظلة الانحياز، وعدم العدالة.

ثالثاً: ظروف صدور القرار يأتي في وقت غير مناسب على الإطلاق، لأن المصالحة لم تتم، والتوافق حولها لم ينعقد، والانقسام قائم، وأوضاع السلك القضائي المنقسم غير مستقرة.

رابعاً:  قرار تشكيل المحكمة الدستورية العليا يجب أن يكون بعيداً عن السلطة التنفيذية، لأنها حاكمة عليها، كما أن أعضاءها يجب أن يكونوا مستقلين بالضرورة، وليسوا من لون سياسي واحد.

خامساً: غياب المجلس التشريعي قسراً يجعل جميع المراسيم تفتقد أساسها الديمقراطي، وإلى صلاحيات غير ديمقراطية القاعدة.

سادساً: المحكمة الدستورية العليا هي قمة السلم القضائي، والحاكمة عليه، ولذلك تأتي متوجة للحياة الدستورية، وبدايتها إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتوحيد القضاء، ونحن نريدها حامية للحريات العامة بحيادية ونزاهة واستقلالية، لا موضع خلاف، وقبول ورفض من أول يوم من أيامها وتشكيك بشرعيتها من لحظة قسم اليمين.

سابعاً: هناك شكوك بأن قرار التشكيل جاء لقطع الطريق على المصالحة، واستخدامها لسد حالة غياب الرئيس، واستدعائها لفض المجالس المنتخبة عند الضرورة.