ذكرت صحيفة تركية أن إسرائيل وافقت خلال جلسة مفاوضات مع تركيا عقدت في لندن على تشغيل ميناء غزة والسماح بوصول سفن تجارية تحمل العلم التركي، لكنه شدد على أن مراقبة السفن وتفتيشها يجب أن يقوم بها ما يسمى ب"الأمن" الإسرائيلي من خلال المرور عبر ميناء بحري على ساحل تل أبيب، في حين طالبت تركيا أن تقوم بذلك جهة ثالثة وطرحت أن تتولى إحدى المنظمات الدولية أو الأمم المتحدة هذه المهمة».
وأوضحت صحيفة «أكشام» التركية المقربة من الحكومة أن «إسرائيل قبلت أيضاً أن ترسل تركيا سفينة مجهزة بمحطة عائمة لتوليد الطاقة لتزويد القطاع بالكهرباء، لكنها طالبت بإدارتها والإشراف على مراقبتها بينما طالب الجانب التركي بأن يتولاه طرف ثالث».
رجحت مصادر تركية أن يكون الجانب التركي بانتظار الرد الإسرائيلي، لافتةً إلى إمكانية التوصل إلى حل وسط يقضي بتوقيع الاتفاق النهائي بينهما.
وجدد عدد من كبار المسئولين الأتراك، على رأسهم رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو والناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين على أن بلادهم لن تتنازل عن شرط رفع الحصار عن قطاع غزة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
